أجمع المشاركون في ندوة حول « الإنتخابات البلدية القادمة وسبل إنجاحها »، نظمها اليوم الأربعاء، مركز « مداد » بمقره بالعاصمة، على ضرورة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، قبل موعد الإقتراع. كما تمت مناقشة مقترح يدعو مجلس نواب الشعب إلى الاكتفاء بالجزء المتعلق بالبلديات وإرجاء باقي المجلة المتعلق بالمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم إلى حين تحديد موعد الإنتخابات المتعلقة بها.

فقد قال المنسق العام لشبكة مراقبون، رفيق الحلواني، « إن الشبكة تقدمت بمقترح براغماتي وسهل للخروج من أزمة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية »، موضحا أنه يتمثل في الدعوة إلى الإقتصار على المصادقة على الجزء المتعلق بالبلديات من المجلة، حتى يتمكن مجلس نواب الشعب من المصادلة عليها قبل موعد الإقتراع وإرجاء المصادقة على باقي الفصول المتعلقة بالمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، إلى حين الإتفاق بشأن تاريخ الإنتخابات الجهوية ».

وشدد الحلواني على أهمية صياغة قانون بلدي جديد يتماشى ودستور الجمهورية الثانية وكذلك معايير اللامركزية ويعطي الصلاحيات اللازمة للمواطنين للمشاركة في تحسين ظروفهم وفي ترسيخ الديمقراطية الحقيقية، معتبرا أنه « في صورة عدم المصادقة على قانون جديد، فإن المواطن الذي ينتظر تحسن وضعه بعد الإنتخابات سيصاب بخيبة أمل، لأن الوضع الراهن لن يتغير وستكون المجالس البلدية مكبلة بالقانون القديم ».

ولاحظ أنه « رغم جاهزية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، على المستوى اللوجستي، لتنظيم الإنتخابات البلدية، فإنه سيكون من الصعب تركيز المحاكم الجهوية في القضاء الإداري والقضاء المالي، قبل موعد الإقتراع ».

ومن جانبه أفاد عضو اللجنة الإنتخابية بالبرلمان، الحبيب خضر، بأن مجلة الجماعات المحلية، « مجلة ضخمة وتحتوي عددا هائلا من الفصول »، مشيرا إلى وجود مقترح للمصادقة على الجزء الخاص بالبلديات وتأجيل المصادقة على الأجزاء المتعلقة بالمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم إلى موعد لاحق.

واعتبر أن « المجلة شرط لمشروعية الإنتخابات وليست شرطا لشرعيتها » وبالتالي فإن « المصادقة عليها ليست شرطا لإجرائها »، وفق تأكيده، مشيرا إلى أن « الإعلان عن نتائج الإنتخابات البلدية سيكون في جانفي 2018 وأن المجالس البلدية لن تباشر أعمالها قبل شهر فيفري من السنة ذاتها وهو ما يمكن مجلس نواب الشعب من الوقت الكافي للمصادقة عليها قبل موعد تركيز المجالس البلدية.

وفي سياق متصل بين الحبيب خضر أنه من الأجدى المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الإنتخابات، ملاحظا أنه « لا يمكن محاسبة مجلس النواب قبل قيام رئاسة الحكومة بإيداع مشروع القانون لدى مكتب الضبط بالبرلمان ».

ودعا الحكومة إلى عدم التأخر في إيداع مشروع قانون الجماعات المحلية لدى المجلس، حتى يتسنى المصادقة عليها قبل موعد الإقتراع، موضحا أن مجلة بهذه الأهمية ستحظى حال ورودها إلى المجلس، بالأولوية المطلقة في المناقشة وهو ما يستوجب انقطاع اللجنة المعنية بمناقشة مشروع القانون عن أي عمل آخر والتفرغ لمجلة الجماعات المحلية.

وأكد في هذا الخصوص أنه إذا ما تم إيداع مشروع القانون مع بداية شهر ماي 2017، في أقصى تقدير، فإن المجلس قادر على المصادقة على المجلة قبل الإنتخابات البلدية.

وقد استعرض عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنور بن حسن، في تصريح إعلامي، متطلبات إجراء الإنتخابات التي حصرها بالأساس في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، قبل أوت 2017 وتحديد الدوائر بدقة على الميدان للتمكن من توزيع خارطة مكاتب ومراكز الإقتراع والإنطلاق في عملية التسجيل، بالإضافة إلى إصدار عدد من الأوامر التي من ضمنها الأمر المتعلق بحل النيابات الخصوصية، مشيرا إلى أن الهيئة حددت موعد 19 أفريل 2017، كآخر أجل لحلها بالنظر إلى أنه تم الإتفاق على حلها قبل 8 أشهر من موعد الإنتخابات.

وعبر عن ثقته في إمكانية اتمام كافة هذه المتطلبات، باعتبار أن الهيئة تتعامل مع مؤسسات دولة تعهدت بإتمامها قبل الموعد المحدد، مضيفا أنه يجري الإعداد لحل النيابات الخصوصية وتركيز 86 بلدية جديدة وتوفير المقرات اللازمة لها وانتداب الإطار الإداري الخاص بها.

وبخصوص رفض عدد من الأحزاب وممثلي المجتمع المدني، موعد الإنتخابات البلدية، ذكّر بن حسن بأنه الموعد الرابع الذي اقترحته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. وأضاف أن الفصل 125 من الدستور نص على أن مهمة الهيئة الرئيسية تتمثل في دعم الديمقراطية وتركيز المؤسسات ومنها السلطة المحلية التي وردت في الباب السابع من الدستور، مستبعدا انخراط الأحزاب أو ممثلي المجتمع المدني في الدعوة إلى مقاطعة الإنتخابات البلدية.

يذكر أن هيئة الإنتخابات كانت أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن إقرار يوم 17 ديسمبر 2017، موعدا رسميا لإجراء الإنتخابات البلدية.