قالت سفيرة بريطانيا بتونس لويز دي سوزا، « يمكن لتونس تحقيق مكاسب من خلال الترويج لسوقها، التي تبقى غير معروفة لدى الفاعلين الرئيسين في لندن »
واضافت السفيرة خلال لقاء جمعها، الاثنين بتونس، بممثلي وسائل الاعلام، انه على البلاد استغلال الفرص التي يوفرها التحول الديمقراطي الذي تعيشه وما يتيحه انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من امكانيات لتمتين علاقاتها ومبادلاتها مع الشركاء البريطانيين ».
كما تعرضت دي سوزا، خلال اللقاء الاعلامي الذي خصص للتحضير لزيارة عمدة مدينة لندن أندرو بارميلاي الى تونس يومي 10 و11 أفريل 2017، الى فرص التعاون بين البلدين، التي تتيحها مثل هذه الزيارات خاصة على الصعيد المالي « أين تكمن فرص كبيرة للتعاون بين الطرفين ».
وذكرت سفيرة بريطانيا بأنه « منذ الزيارة الأخيرة التي أداها عمدة مدينة لندن السابق فيونا وول الى تونس سنة 2014، تغيرت الظرفية كثيرا بالنسبة لتونس وبريطانيا على حد السواء. ففي تونس، يتم التركيز حاليا على إنعاش الاقتصاد، فيما تعكف بريطانيا على استكمال مسار خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يوفر فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين بعيدا عن القيود التي كانت تكبل سابقا العلاقات التونسية البريطانية ».
وأضافت أن وفد يمثل شركات بريطانية يرافق العمدة في زيارته الى تونس مشيرة الى ان التركيز سيكون على القطاعين المالي والطاقي، مع تبني مقاربة تشجع على التجديد واستعمال التكنولوجيا.
وستتوج هذه الزيارة على حد قولها بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية البريطانية ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي والتي ستؤسس للإطار العام للتعاون في القطاع المالي بين البلدين.
كما تنص مذكرة التفاهم، على برنامج تكوين يتمتع به أعوان وإطارات الديوانة التونسية في مجال التخطيط الاستراتيجي فضلا عن دعم فني لإطارات البنك المركزي في مجال الاستقرار المالي.
كا سيتم، بمقتضى المذكرة، استكمال، نهاية الأسبوع الحالي، مشروع تعاون مع بورصة تونس يهدف إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تمويلات غير بنكية (البورصة، الأسهم الخاصة، ….).
وتندرج زيارة الوفد البريطاني، حسب دي سوزا، في إطار متابعة نتائج مؤتمر « تونس 2020″،. وقالت ان المقاربة البريطانية، خلال المؤتمر، لم تتعلق بتقديم التبرعات، وانما ارتكزت على تسهيل الحصول على التمويلات من القطاع الخاص مشيرة الى ان مشروعين تم اختيارهما في إطار المؤتمر، يتعلق الأول ببناء مستشفى بقابس، وقد سجل تقدما في ما يتعلق بتوفير الدولة للأرض اللازمة للمشروع، أما الثاني فيتعلق ببناء مستشفى في باجة، وهو لا يزال في طور تذليل الصعوبات التي تعترضه.
وشددت دي سوزا على ضرورة توفير المتابعة اللازمة للاتفاقيات والمشاريع المبرمة، مشيرة إلى أن « المتابعة تمثل نقطة ضعف تونس ».
ولدى سؤالها عن الأسباب التي تحول دون تطوير العلاقات التونسية البريطانية، اوضحت دي سوزا « ان الميزانية التي ترصدها بريطانيا لفائدة تونس قد تطورت كثيرا، كما ارتفع عدد العاملين بسفارة بريطانيا في تونس إلى 30 شخصا حاليا بعد أن كانوا 5 فقط قبل الثورة وهو ما يعكس الاهتمام بالتعاون الثنائي.
أما بخصوص منع حمل المسافرين العرب، ومن ضمنهم التونسيين، للحواسيب المحمولة واللوحات الرقمية على متن السفرات المتجهة للمملكة المتحدة، أوضحت دي سوزا أن هذا الإجراء « يندرج في إطار إستراتيجية أمنية عامة انتهجتها المملكة المتحدة، وهي لا تستهدف تونس »، مضيفة أن هذا القرار « جاء بدافع خطورة التهديدات الإرهابية التي تتربص بالنقل الجوي، لكن ليس لها تأثير على علاقات التعاون بين البلدين ».
وأعربت دي سوزا عن تفهمها « استياء وانشغال التونسيين بقرار المنع » وأشارت إلى أن السلطات البريطانية تبقى منفتحة على إمكانية مراجعة هذه الإجراءات، في حال تحسنت الأمور وانخفض حجم التهديدات الإرهابية ».