أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية فتحي الخميري اليوم الأحد 02 أفريل 2017أنه قد تمت إحالة مشروع القانون التوجيهي للتربية المنجز بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمجتمع المدني، على رئاسة الحكومة، معلنا أنه تم إقرار ترحيل ملف الإصلاح التربوي إلى الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج لمناقشته.
وأشار في تصريح إعلامي على هامش تكريم ثلة من رجال التعليم المتقاعدين بمقر بلدية الحمامات، إلى انه سيتم خلال الأسبوع القادم الانطلاق في استشارة وطنية موسعةة لمراجعة لمسألة الزمن المدرسي، مبينا أن هذه الاستشارة ستوجه للإعلام والأولياء بهدف إيجاد الحلول الأفضل بالتشاور مع جميع الأطراف.
وفي ما يتعلق بالامتحانات الوطنية، أكد الخميري استعداد وزارة التربية لإنجاز امتحانات الباكالوريا لسنة 2017 قائلا ان « هذه الدورة ستكون نموذجية من ناحية تأمين نقلل الفروض وطباعتها و تدعيم المراقبة الامتحانات لتفادي عمليات الغش ».
وأضاف أن « امتحانات الباكالوريا لن تكون مسألة خلاف وستنجز في أحسن الظروف »، مرجحا أن يتم التوصل إلى حل الإشكال مع النقابة العامة للتعليم الثانوي.