اكد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات نبيل بفون، ان الترشح للانتخابات البلدية القادمة يتطلب الاستجابة لشرط الادلاء بوصل خلاص المنحة العمومية المتحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية الفارطة بالنسبة لكل قائمة حصلت على نسبة أصوات أقل من 3 بالمائة من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية وفق مقتضيات القانون.
واوضح عضو هيئة الانتخابات اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الشرط منصوص عليه في القانون الانتخابي للبلديات سواء تعلق ذلك بالاحزاب او بالمترشحين مشيرا انه تم اعتماد نفس الشرط في انتخابات 2014 لاستخلاص الديون المتخلدة بالذمة خلال انتخابات المجلس الوطني التاسيسي لسنة 2011 وتم التوفق في استرجاع قسط كبير من هذه الاموال العمومية.
ولفت بفون الى ان وصل الخلاص الذي يقدم للهيئة ضمن الوثائق المطلوبة في ملف الترشح للانتخابات يعد اجراء اضافيا باعتبار ان مصالح وزارة المالية تواصل حملاتها و عملها من اجل استرجاع هذه المنح العمومية .
وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية قال مؤخرا في تصريحات اعلامية ان قيمة التمويل العمومي الذي لم يتم استرجاعه من الاحزاب المشاركة في انتخابات 2011 و2014 يبلغ اكثر من 5 مليون دينار.
يذكر ان تقرير منظمة « انا يقظ » لشهر فيفري 2017 حول الانتخابات والمنشور على موقعها اورد ان 1487 قائمة انتخابية من مجموع 2065 قائمة لم تقم باعادة ما لا يقل عن 5 مليون دينار الى خزينة الدولة وذلك الى حدود شهر نوفمبر 2016