صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها الأربعاء بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات باعتماد 119 صوتا واحتفاظ نائب واحد.
ويهدف القانون الى تشديد العقوبات المتعلقة بارتكاب مخالفات الأضرار بملك الدولة العمومي للطرقات بعقوبة تتلاءم مع ما تتكبده المجموعة الوطنية من مصاريف لإصلاح هذه الأضرار لتصبح العقوبة تتراوح بين 300د و2000د.
وتحذف بمقتضى هذا القانون العقوبة السجنية المقدرة بين 5 و15 يوما لعدم جدواها، فيما تبقى إمكانية التتبع الجزائي للمخالفين قائمة، في ما يتعلق بالجرائم الخطيرة للجولان وعدم احترام الأحكام المتعلقة بسلامة المرور وسرقة وتخريب المعدات التابعة للطرقات.
وستكلف وزارة التجهيز باعتبارها المسؤولة على انجاز وصيانة ملك الدولة العمومي للطرقات بالزام المخالفين بدفع الخطية المستوجبة لدى القباضة المالية وفقا لجدول تعريفي يضبط بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز على غرار ما هو معمول به مثلا في إطار القانون المتعلق بتنظيم النقل البري في ما يتعلق بطريقة الاستخلاص (القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004) أو على غرار ضبط التعريفة عن طريق قرار لتبسيط إجراءات المراجعة لتحيين تعريفة المخالفات.
كما ستدرج إمكانية مضاعفة مقدار الخطية في صورة عدم دفعها في أجل شهر غير أنه تم منح المخالف تخفيض بنسبة 25 بالمائة من مقدار الخطية إذا قام بخلاصها خلال 15 يوما من تاريخ تسلم المحضر مباشرة أو تبليغه إليه.
وسيمكن القانون الجديد الأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز، باعتبارها المسؤولة على صيانة ملك الدولة العمومي للطرقات، من إمكانية رفع العربات والتجهيزات والمودعات وحجزها بأقرب مستودع راجع بالنظر للوزارة المكلفة بالتجهيز أو بالمستودع البلدي.