استنكرت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في رام الله, قرار البرلمان
السويسري الذي تمت المصادقة عليه في 9 مارس الحالي, والقاضي بتجريم حملة مقاطعة منتجات الاحتلال, ومنع تمويل أي من المؤسسات والجهات التي تدعو للمقاطعة.
وأكد منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله عصام بكر, خلال الاعتصام, الذي نظم أمام مقر الممثلية
السويسرية في رام الله, امس الإثنين, الاحتجاج على القرار, مشيرا إلى أن 111 نائبا سويسريا صوتوا على هذا القرار الجائر, بينما عارضه 78, وامتنع 4 نواب عن
التصويت, معتبرا أنه قرار خطير لملاحقة نشطاء الحملة.
وأشار في بيان للقوى تلاه إلى أن قرار البرلمان السويسري يعد تعديا صارخا على منظومة العدالة والقيم
الإنسانية التي تؤمن بحقوق الإنسان, داعيا الحكومة والبرلمان السويسريين للتراجع عن قرارها ووقف إجراءات تنفيذه, لأن حملات المقاطعة ستتواصل وتتصاعد
لأنها تحقق نجاحات في أوروبا.
ولفت بكر إلى أن المقاطعة هذه تأتي ردا على تصاعد العدوان الإسرائيلي بحق شعبنا, وحملات التهويد
الاستيطانية, وسياسة التطهير العرقي والقتل اليومي من قبل الاحتلال, مؤكدا « أن حقوق شعبنا غير قابلة للتصرف, وفي مقدمتها حق العودة, وتقرير المصير,
وإقامة دولته الفلسطينية ».
وقال  » تتطلب سلسلة القوانين العنصرية التي يشرعها الاحتلال موقفا واضحا لمقاطعة الاحتلال, وليس تبني
قرارات تكرس نظام « الأبرتهايد », ويشجع السلوك الإسرائيلي الإجرامي, ويدفعها لممارسة انتهاكات جديدة
للقوانين الدولية ».
من جانبه, أوضح المنسق العام للجنة الوطنية للمقاطعة محمود النواجعة, أن تجريم حركة المقاطعة يعني
محاولات نزع الشرعية عنها باعتبارها حركة « معادية للسامية »
كما يصفونها, وهذا محض كذب وافتراء من قبل اللوبي الصهيوني, بحيث تجري محاكمة الحركة وأعضائها
وتجريمها بأكثر من طريقة ».
وأضاف نواجعة : »أطلقنا حملة الحق في المقاطعة, كما أن الاتحاد الأوروبي أعلن على لسان مفوضة السياسة
الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الحرية في المقاطعة ».
بدوره, دعا رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان, « إن نجاح حملة مقاطعة
الاحتلال يتطلب التفافا شعبيا حولها, وأن يكون هناك موقف واضح ورافض للاستيطان من خلال مقاطعة
الاحتلال ».