يشكل رفض مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة العليا للبرلمان) للتعديلات
الدستورية التي قدمتها الحكومة بعد مصادقة الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) عليها قبل اكثر من اسبوع،
حسب عديد من المراقبين، « منعطفا جديدا » في الحياة السياسة بموريتانيا، واظهر حجم الخلاف بين الفرقاء
السياسيين، واهمية العودة الى حوار حقيقي يجنب البلاد أزمة سياسية حقيقة ومعقدة.
ودعا رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض محمد جميل ولد منصور كافة أطراف العملية
السياسية في موريتانيا إلى « مرحلة جديدة من التوافق والتفاهم خدمة لمصالح البلد العليا، وتغليب مصالح
البلاد وأمنها على المصالح الضيقة والصراعات التي من شأنها تقويض الاستقرار والأمن ».
وقال ولد منصور في اجتماع لحزب « تواصل » انه « من مصلحة البلاد توقف المسار الأحادي وسقوطه كما حصل، وأن
يلجأ أهل الحكمة والرشد والسياسة إلى مرحلة جديدة من الحكمة والتوافق تنتهي بانتخابات شفافة يشارك فيها
الجميع، وتكرس مبدأ التداول السلمي على السلطة »، مؤكدا « تمسك حزبه بكل خطوة من شأنها تعزيز الاستقرار في
البلد، مع رفض أي خطوة من شأنها تقويض المنظومة الديمقراطية ».
وفي نفس الاطار دعا حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) في بيان اصدره اليوم إلى تنظيم حوار جدي
وحقيقي يسهم في إخراج البلد من أزمته السياسية التي يعاني منها، مؤكدا ن رفض مقترح التعديلات الدستورية
من الشيوخ يظهر مدي هوة الخلاف بين الفرقاء في الساحة السياسية، مما يستوجب العودة إلى الحوار.
وابرز الحزب العضو فى منتدى المعارضة دور الشعب الموريتاني وقواه الحية فى رفض هذه المقترحات التى
أثارت « جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة ».
وكان 33 عضوا من مجلس الشيوخ من مجموع 56 قد صوتوا ليلة الجمعة الماضي ضد مشروع التعديلات الدستورية
التي اجازتها مؤخرا الجمعية الوطنية باغلبية الاعضاء، واقترحها المشاركون في الحوار السياسي الذي نظم
سبتمبر وأكتوبر الماضيين والتي تتضمن تغيير العلم والنشيد الوطنيين و إلغاء غرفة مجلس الشيوخ واستبدالها
بمجالس جهوية، والغاء محكمة العدل السامية، إضافة لدمج مؤسسات دستورية أخرى.
وفي اول رد فعل من جانب احزاب الاغلبية، اكد النائب في الجمعية الوطنية والامين العام لحزب الوحدة
والتنمية الشيخ بوي ولد شيخنا رفضه للإجراء الذي اتخذه أعضاء مجلس الشيوخ بعدم تصويتهم بالإيجاب
للتعديلات الدستورية المقترحة، معتبرا هذا الموقف « خروجا عن الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد
العزيز ».
وطالب أحزاب الأغلبية التي ينتمي لها الشيوخ المعارضون للتعديلات باتخاذ إجراءات عقابية قد تصل إلى
فصلهم من الأحزاب واستبدالهم بأخلافهم، بل ومطالبتهم بتعويض المستحقات المالية التي استلموها بعد نهاية
مأموريتهم. واستغرب وصف أحزاب المعارضة أعضاء مجلس الشيوخ بالأحرار في حين كانت هذه الأحزاب تصفهم
بالغرفة المنتهية الصلاحية والفاقدة للشرعية.
وعن الخيارات المطروحة الان بعد رفض الشيوخ تمرير التعديلات الدستورية، يرى احد مساعدي الرئيس
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن الخيار المطروح الآن هو التوجه للاستفتاء المباشر وتفعيل الخيار
الممنوح للرئيس بحكم الدستور في المادة 38 ، بعد أن سقط المسار الأول في تصويت الشيوخ.
ونقل موقع « زهرة شنقيط » عن المسؤول الموريتاني قوله  » ان الأمور بالنسبة لنا واضحة، هنالك رفض من مجلس
الشيوخ للتعديل الذى تقدمت به الحكومة، وهنالك إرادة سياسية تهدف إلى تعزيز المنظومة السياسية داخل
البلد، والرئيس قد فعل المسار الأول ( المادة 99 من الدستور) ، ولديه الخيار الآخر وهو المادة 38 من
الدستور التي بموجبها يحق له استشارة الشعب في القضايا الكبرى، وهي الطريقة الأنسب في المرحلة الحالية ».
وقال المصدر إن ما وصفه ب »التمرد » الذى قاده الشيوخ على الحزب الحاكم والدخول في خصام مع الحكومة « كان
ينذر برفض المجلس لأي تعديل يطرح أمامه من قبل السلطة التنفيذية، لاسيما وأن التعديل يمس بقاء المجلس
ذاته، وقد حاول الرئيس امتصاص غضب الشيوخ لكن إرادة الرفض لديهم كانت أقوى، وبالتالي تم رفض المقترح
وإسقاطه، لكنها ليست النهاية ».