جددت جمعية القضاة التونسيين رفضها للمبادرة التشريعية التي اقرتها الحكومة لتنقيح قانون المجلس الاعلى للقضاء مطالبة اياها باتخاذ خطوات ايجابية في اتجاه اعتماد المبادرة القضائية التي اقترحها ثلثي اعضاء المجلس لتركيزه وتفعيل مهامه بصفة تضمن استقلاليته وسيادة قراره.
وعبر اعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين خلال اجتماع طارئ للمجلس الوطني للجمعية اليوم السبت بنادي القضاة بسكرة ) ولاية اريانة ) على اصرارهم لمواصلة التحركات الاحتجاجية للمطالبة بسحب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء باعتباره يمس من استقلالية المرفق القضائي ومسار العدالة في تونس بصفة عامة وفق تعبيرهم .
وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي ان « الحكومة قامت بتعطيل مسار تركيز المجلس الاعلى للقضاء لأكثر من ثلاثة اشهر مضت وهي تعرض مبادرة تشريعية جديدة رغم وجود مبادرة قضائية متفق عليها من ثلثي اعضاء المجلس الاعلى للقضاء « .
وحول تنفيذ عموم القضاة التونسيين في الاونة الاخيرة لإضرابات ووقفات احتجاجية للمطالبة قالت القرافي ان هذه التحركات تهدف الى المطالبة بتطوير ظروف العمل بالمحاكم وتحسين الوضع المادي للقضاة وإيجاد حلول عاجلة لتركيز المجلس الاعلى للقضاء مشيرة ان هذه المطالب لم تلق اذانا صاغية من الحكومة التي لا تزال بطرحها للمبادرة التشريعية « تصر على بسط هيمنتها على السلطة القضائية » حسب تعبيرها.
واضافت رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن » رفض الحكومة للمبادرة القضائية لتركيز المجلس الاعلى للقضاء لا مبرر له وان سعيها تغليب شق من الاقلية صلب المجلس على شق الاغلبية وتمرير مبادرة تشريعية لا معنى له سوى ضرب استقلالية القضاء التي قالت ان القضاة سيواصلون الدفاع عنها لارساء مرفق قضائي مستقل بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية »على حد قولها.