حذرت مجموعة من الجمعيات، من « التفويت في المؤسسات الإعلامية المصادرة، دون وضع الشروط التي تأخذ في الإعتبار خصوصيتها مقارنة بباقي المؤسسات التجارية وتضمن حماية حقوق العاملين بها واستمراريتها والتزامها بالمعايير المهنية وأخلاقياتها ».
وإعتبرت الجمعيات في بيان لها اليوم الجمعة، أن « الجهات المسؤولة وفي مقدمتها رئاسة الحكومة ولجنة المصادرة، مطالبة بوضع مقاييس خاصة بالمترشحين لاقتنائها والإجراءات التي سيتم اتباعها بطريقة شفافة، مع الإعلان عنها مسبقا »، داعية إلى « تكريس الشفافية في كامل مسار التفويت في هذه المؤسسات، حتى لا تتحول لواجهات حزبية وأبواق دعاية سياسية أو غطاء لغسل الأموال المشبوهة والتستر على الفساد ».
كما شددت مكونات المجتمع المدني على ضرورة « ضمان الحقوق المادية والمعنوية للعاملين في هذه المؤسسات وايجاد الحلول البديلة لدعم مشاركتهم في تطويرها ». وذكرت بأن تلك المؤسسات، مهما كان نوعها، هي دعامة للمسار الديمقراطي وضمان حق المواطن في الإعلام ».
يذكر أن البيان حمل توقيع كل من « المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية » و »لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس » ومركز تونس لحرية الصحافة » و »المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب » و »الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات » و »الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية » و »جمعية لم الشمل » و »جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ».
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أعلن يوم 14 جانفي 2017، عن جملة من الإجراءات تم اتخاذها خلال مجلس وزاري مضيق، وتتعلق بقطاع الإعلام، منها بالخصوص « استكمال إجراءات التفويت في المؤسستين المصادرتين « الصباح » و »شمس آف آم »، قبل موفى سبتمبر 2017، مع ضمان حقوق العاملين بالمؤسستين ».