أعلن الموفق الإداري عبد الستار بن موسى، خلال جلسة عمل إنعقدت اليوم الخميس بمقرّ ولاية قفصة، خصّصت للتعريف بمؤسسة الموفّق الاداري وسبل تطوير عملها، أنّ هناك توجّها لبعث خطط الموفق المدرسي والموفّق الصحّي والموفّق البيئي، علاوة على بعث تنسيقية بين الموفّق الإداري والمجتمع المدني على غرار التنسيقيات المتواجدة حاليا بكل الوزارات.
كما صرح بن موسى، بأنّه سيطالب بدسترة مؤسسة الموفّق الاداري باعتبارها « مؤسسة تدافع عن الحقوق »، ونظرا إلى أن نشاطها ومجال تدخلها يشمل الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ الأحكام المدنية والأحكام الإدارية.
وأفاد بأنّ هناك أيضا توجّها لدعم تمثيلية مؤسسة الموفّق الاداري في كلّ جهات البلاد، وبعث تمثيليات جهوية عوض التمثيليات الاقليمية الاربع الموجودة حاليا بكل من سوسة وصفاقس وقفصة والكاف، والتي تضمّ كلّ واحدة منها ما لا يقلّ عن ثلاث ولايات.
وأكد أنّه في إطار تحسين خدمات هذه المؤسسة، سيتمّ تركيز تطبيقة للمعالجة الإلكترونية للعرائض الواردة على الموفّق الاداري و تمثيلياته الجهوية، بما يتيح لصاحب العريضة متابعة مراحل معالجتها ومآلها بواسطة هذه التطبيقة.
وأبرز من ناحية أخرى، أهمّية نشر ثقافة التوفيق قصد معالجة التشكيات والعرائض الواردة على مؤسسته على قاعدة النجاعة والإنصاف، وهو ما يتطلّب حسب قوله « التواصل بين الإدارة والموفّق »، مشيرا إلى أن محدودية الإمكانيات البشرية هي أهمّ مشكل تواجهه في الظرف الحالي مؤسسة الموفّق الاداري مركزيا وإقليميا .
وتمحورت تدخلات ومقترحات الحاضرين الذين يمثلون بالخصوص الإدارات الجهوية ومكونات المجتمع المدني، حول أهمّية مراجعة النصوص التشريعية المنظّمة لمؤسسة الموفّق الاداري في اتجاه توسعة دائرة صلاحياتها، دعم العمل الميداني لهذه المؤسسة، إلى جانب التطرق الى سبل إرساء حوار بين الادارة والمواطن.
وكانت هذه الجلسة مناسبة لاستعراض نشاط تمثيلية مؤسسة الموفّق الاداري بإقليم قفصة بالنسبة الى سنة 2016 ، والتي يشمل نشاطها ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي .
وحسب الاحصائيات المقدّمة فإنّ 1813 عريضة وردت في العام الماضي على مصالح هذه التمثيلية، منها 618 عريضة مكتوبة، في حين بلغت نسبة إنجاز هذه العرائض 80 بالمائة.
يذكر أن عبد الستار بن موسى، العميد الأسبق للمحامين والرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، شرع في مهامه الجديدة على رأس مؤسسة الموفق الإداري التابعة لرئاسة الجمهورية، بداية من 1 جانفي 2017.