طالب حزب الإتحاد الوطني الحر السلطات بفتح « تحقيق جدي وعاجل ومستقل » حول جملة الملفات والإتهامات والأحداث التي ذكرت على لسان قيادات حزبية بارزة ونواب برلمانيين في تسجيلات تم تسريبها مؤخرا، داعيا إلى الكشف عن نتائج التحقيق حولها لاحقا للرأي العام.
وعبر الحزب، في بيان له امس الأربعاء، عن استنكاره لهذه التسجيلات، التي قال إنها « تضمنت تصريحات ومعطيات على غاية من الخطورة وكشفت وقائعا تحيل إلى عدد من التجاوزات الخطيرة في الدولة »، خاصة وأنها تصدر عن جهة سياسية حاكمة وعن قيادات من المفروض أنها تكون بمنأى عن هذه الشبهات الخطيرة.
ودعا كافة الفاعلين السياسيين إلى التحلي بروح المسؤولية والإلتزام بالأخلاقيات والضوابط والمبادئ السامية المتعارف عليها حتى لا يفقد المواطن التونسي ثقته في نخبته السياسية وفي مؤسسات الدولة، معتبرا أن « التصريحات المريبة التي تم تسريبها » ومضمون التسجيلات المذكورة قد جاءت لتصفية حسابات داخلية بين أطراف مسؤولة في الدولة وأطراف أخرى من نفس الحزب والغاية منها تلميع صورة طرف على حساب آخر ».
ونبه إلى أن هذه التسريبات من شأنها أن « تمس مباشرة من هيبة الدولة واستقرارها وتنعكس سلبيا على مؤسساتها وصورتها في الخارج »، لافتا إلى أن مثل هذه التجاوزات تستدعي إجراءات حازمة وجادة في الدول التي تحترم شعبها وتحترم مبادئ الديمقراطية .
يذكر أنه تم مؤخرا تسريب تسجيلات لقيادات من حركة نداء تونس خلال اجتماعات داخلية، مما استدعى من قيادة الحزب فتح تحقيق داخلي لمعرفة من يقف وراء هذه التسريبات والتلويح بمقاضاته.
