أكد المسؤول عن برنامج اصلاح القضاء بوزارة العدل جلول شلبي أهمية النقلة النوعية التي تحققت في مرفق العدالة بفضل تركيز برنامج التصرف الإلكتروني في الوثائق الذي انطلق سنة 2015 ، وشمل في مرحلته الأولى 12 محكمة ابتدائية واستئناف.
وأضاف في تصريح ل(وات) على هامش ورشة عمل انتظمت اليوم الاربعاء بالحمامات حول موضوع التصرف الالكترونى، أن هذا البرنامج مكن من تحقيق نقلة نوعية في عمل مرفق العدالة، برز في تطور سرعة الاستجابة لطالبي الوثائق والاحكام ، وفي التقليص من مدة الانتظار من أيام وأحيانا أسابيع الى أقل من الساعة الواحدة.
كما أشار الى حرص وزارة العدل على أن يتم تركيز منظومة التصرف الالكتروني بمختلف المحاكم في اطار برنامج يشمل 36 محكمة ، لتتم تغطية ال24 محكمة المتبقية قبل سنة 2021.
وأكد شلبي أن برنامج دعم اصلاح المنظومة القضائية الممول من الاتحاد الاوروبي، سيتعزز خلال هذه السنة او على اقصى تقدير في منتصف السنة القادمة، ببرنامج ثالث لدعم اصلاح القضاء ، باعتمادات في حدود 60 مليون اورو أي قرابة 144 مليون دينار، بهدف مواصلة تعصير المنظومة القضائية ، واستكمال الاصلاحات التشريعة التي تشمل المجلس الاعلى للقضاء ومجلة الاجراءات الجزائية ومجلة الاجراءات المدنية.
وأوضح انه تم في اطار البرنامجين الاول والثاني لدعم اصلاح القضاء ، تخصيص قرابة 40 مليون اورو لاعادة تأهيل المحاكم والسجون، والانطلاق في تعصير المنظومة الاعلامية وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية القدرات المؤسساتية.
وبين ان برنامج دعم اصلاح القضاء في تونس يندرج في اطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي لوزارة العدل لاصلاح المنظومة القضائية والذي يقوم على 3 محاور كبرى، تشمل اصلاح التشريعات وخاصة التشريعات الجزائية ، تنمية قدرات الكفاءات والموارد البشرية ، وتطوير القدرات المؤسساتية، وتطوير البنية التحتية للمحاكم، وتعصير المنظومة الاعلامية لوزارة العدل والتي يندرج في اطارها تركيز منظومة التصرف الالكتروني في الاحكام والدفاتر بالمحاكم.
وقال الشيخ ديوب عن مكتب الامم المتحدة لخدمات المساندة UNOPS الذي أحيل اليه التصرف في جزء من البرنامج ورئيس مشروع مساندة برنامج دعم اصلاح القضاء الممول من الاتحاد الاوروبي، » لا يمكن الحديث عن اصلاح القضاء اذا ما لم يتم تمكين النفاذ الى العدالة والذي لا يكون الا بتطوير منظومات معلوماتية ورقمنة الوثائق التي يحتاجها المتعاملون والمتقاضون ».
وشدد على اهمية هذا البرنامج لتطوير المنظومة القضائية وتعصيرها، من خلال التصرف الالكتروني، وتسهيل انخراط مختلف المتدخلين في مرفق العدالة، والمتعاملين مع المنظومة القضائية على غرار المحامين والعدول، الى جانب تسهيل النفاذ الى المعلومة.
تجدر الاشارة الى أن ورشة العمل التى وضعت تحت عنوان » التصرف الالكتروني في الوثائق والنفاذ إلى العدالة : طريق نحو العدالة الرقمية »، نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء P A R J الممول من طرف الاتحاد الأوروبي و مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع U N O P S
وتهدف الى تحسيس المشاركين في الأشغال من إطارات قضائية وإدارية سامية وفنيين في الإعلامية ومحامين وعدول إشهاد بحسن الاستفادة من المنظومة الجديدة، وتنمية المهارات والكفاءات في المجال، فضلا عن العمل المشترك على تجاوز الصعوبات، لا سيّما و أن منظومة التصرف الالكتروني في الوثائق تساعد على جمع و تحليل الإحصائيات والبيانات عبر المعلومات المتوفرة كالمساعدة على حسن ضبط السياسات القضائية و سرعة اتخاذ القرار .
وقد مكن برنامج التصرف الالكتروني في الوثائق، في مرحلته الاولى من رقمنة اكثر من 12 مليون و 441 الف ورقة، على أن تتم رقمنة قرابة 27 مليون ورقة في المرحلتين الثانية والثالثة.
وتقدر الميزانية العامة لمشروع تاهيل المنظومة المعلوماتية التي احيلت التصرف فيها الى مكتب الامم المتحدة بقرابة 22 مليون اورو، سيتم تخصيص ما بين 8 و 10 بالمائة أي قرابة 2 مليون اورو لارساء منظومة التصرف الالكتروني في الوثائق.
