قضين حياتهن محاصرات في عملهن وحياتهن العائلية، مطوقات أمنيا، هرسلة وتضييق، تفاصيلهن الخاصة ليست خاصة، يتنصت عليهن جهاز أمن الدولة ليلا نهارا، موسومات بنعوت جنسية بذيئة وسمعتهن مشوهة، تلك هي أبرز عناوين التضييقات التي عايشتها الناشطات في الحركة النسوية في ظل النظامين السابقين.
أما العنف اللفظي والجسدي والإيقافات فتفاصيلها لا تغيب عن كل رواية قدمتها ضحية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها الشهادات التي اختارتها هيئة الحقيقة والكرامة وعرضتها مساء اليوم الجمعة خلال جلسة الاستماع العلنية السابعة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أحلام بلحاج، التي كانت شهادتها مسجلة بسبب ظروف خاصة منعتها من حظور جلسة اليوم، تحدثت عما تعرضت له من عنف نفسي وجسدي وسياسي خلال نشاطها ضمن الحركة النسوية وخاصة صلب هذه الجمعية التي التحقت بها منذ تأسيسها في أوت 1989.
وقالت « إن التصادم بدأ مبكرا مع سلطة لا تخجل ولاتحترم أحدا »، مشيرة إلى أن نشاط الجمعية واهتمامها بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن وطرحها لفكرة التمييز الإيجابي لفائدة المرأة كان مرفوضا من قبل كل الحساسيات، من النظام في حد ذاته ومن اليسار الذي يرفض حركة نسوية مستقلة ومن الاسلاميين الذين يرفضونه باعتباره تشبها بالغرب.
هذا النشاط جعل الجمعية ومناضلاتها وكل من يتردد عليها من ضحايا العنف وغيره هدفا للقمع البوليسي، وفق بلحاج، كما أن مناضلات الجمعية كن كغيرهن من الناشطات في الحركة النسوية معرضات للهرسلة اليومية في العمل وفي التدرج المهني ولدى استخراج الوثائق الشخصية وفي المشاركة في المناظرات …
اشتد هذا التصادم وبلغ أوجه في بداية التسعينات، « حين انكشف الوجه الحقيقي للديكتاتورية »، حسب ما روته الضحية، التي بينت أنها تعرضت إلى كافة أنواع العنف اللفظي والجسدي والجنسي والسياسي، حيث كانت عضوات الجمعية ممنوعات من النشاط خارج مقر الجمعية ومن الظهور في الإعلام إضافة إلى تطويق المقر أمنيا وقطع الانترنات والتعرض للتنصت على هاتف الجمعية وكذلك هواتف كل من ينشط فيها، وبالتالي انتهاك حياتهم الخاصة.
وضمن هذا المناخ المتميز بالتضييقات وممارسة القمع، مرت الضحية بسنوات صعبة كانت خلالها محاصرة في حياتها اليومية، في استقبالها للضيوف في بيتها، في الدخول والخروج منه، تحطمت سيارتها وتعرض أبناؤها للهرسلة. كما تم سجن زوجها مرات عدة، مع السيل المتواصل للإهانات ووسمها بنعوت جنسية بذيئة في إطار تشويه سمعة الناشطات في هذه الجمعية.
أما الحالة الثانية التي اختارتها هيئة الحقيقة والكرامة فهي روضة الغربي وهي حقوقية ونقابية وناشطة في المجتمع المدني من مواليد تونس سنة 1950، متحصلة على شهادة الأستاذية في علم النفس وشهادة الدراسات المعمقة في علم الاجتماع، التحقت بسلك التدريس بالمعاهد الثانوية سنة1973 وانضوت في صفوف الاتحاد العام التونسي للشغل منذ التحاقها بسلك التدريس.
تعرضت روضة الغربي إلى تضييقات بلغت حدود الإيقاف في فيفري 1972 على خلفية نشاطها في بداية السبعينات مع حركة « برسبكتيف »، وهي مكون نقابي طلابي سياسي كان يدعو إلى اتباع سياسة اشتراكية وعدم الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، غير أن النظام البورقيبي واجه هذه الحركة بالتضييق على حرية أعضائها في التعبير ومارس في حقهم عدة انتهاكات طالت حقوقهم السياسية والمدنية انتهت بمقاضاة أغلبهم بتهم مختلفة في عدة محاكمات.
كما تم إيقافها في مناسبات عديدة لاحقا، في 1973 و1974 فيما يعرف بقضية العامل التونسي، وفي 19 مارس 1975 تم إيقافها واستنطاقها في مقر فرقة سلامة أمن الدولة على خلفية نشاطها صلب منظمة العامل التونسي المحظورة وتم إيداعها بغرفة مدة ثلاثة أشهر تعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
بعد خروجها من السجن في كل مرة دون إدانة، ورغم التضييقيات والتهديدات، واصلت روضة الغربي النضال النسوي الحقوقي صلب نادي الطاهر الحداد والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، حيث تعرضت كغيرها من عضوات الجمعية إلى الهرسلة والى حملات تشهير وثلب وتشويه طالت أعراضهن للضغط عليهن وتخويفهن.
كما نشطت روضة الغربي صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بداية التسعينات، وعلى إثر انعقاد مؤتمر الرابطة بعد الثورة تم انتخابها صلب هيئتها المديرة.