سألت إيناس الجفناوي عند تقديم شهادتها ليلة الجمعة في الجلسة العلنية لضحايا الانتهاكات أمام هيئة الحقيقة والكرامة الحضور « هل حقا أنا متخلفة؟ هذا السؤال ظل يلاحقني 14 سنة ولم أظفر بإجابة ». تعرضت إيناس للحرمان من اجتياز امتحان آخر السنة بالمعهد الأعلى للتصرف بسبب ارتدائها الحجاب.
تقول إيناس « أنا من جيل « القطن ». كان أولياؤنا يخافون علينا من كل شيء وكنا نجهل أمور السياسة… اجتزت امتحان الباكالوريا بتفوق واخترت التوجه إلى المعهد الأعلى للتصرف، حلمي منذ الصغر ». فجأة قررت إيناس أن ترتدي الحجاب وكان ذلك في الرابع من أكتوبر سنة 2002 وبدأت معاناتها مع التضييقات داخل المعهد الذي تدرس به. لم تعد تحضر الدروس التي كانت قاعاتها قرب الإدارة ومنعت من إجراء الامتحانات رغم تفوقها.
رفضت الضحية نزع الحجاب رغم كل الضغوط التي تعرضت إليها من القيمة العامة للمعهد على وجه الخصوص التي قامت في أحد الأيام بجذبها من غطاء رأسها مما أدى لطرحها أرضا واستمرت في جرها ثم اصطحبتها إلى مكتبها ونعتتها بالمتخلفة وأمام إصرارها على عدم نزع الحجاب افتكت منها بطاقة الطالب ومنعتها من دخول المعهد.
في فترة الامتحانات كانت إيناس تستقل ثلاث وسائل نقل من محل سكناها إلى المعهد لتقف أمامه تشاهد جموع الطلبة وهم يدخلون لإجراء الاختبارات فأصيبت جراء ذلك بانهيار عصبي.
تروي إيناس أنها حين عادوا بها إلى منزل أبويها أصيبت أمها عندما شاهدتها على تلك الحالة بالذعر، الذي تسبب لها في ما بعد في الاصابة بالسكري وقالت وهي تغالب انفراط دمعها « لا أريد أن أبكي ولكن أطلب الصفح من أمي ».
وحتى حين التحقت إيناس بالمعهد الأعلى لتكنولوجيا الاتصالات سنة 2005 لاحقتها المضايقات حتى اضطرت إلى الانقطاع على الدراسة. تزوجت إيناس سنة 2006 وهي الآن أم لثلاثة أطفال لكنها لم تقدر على الظفر بعمل بسبب لباسها.
أما الضحية الثانية نجاة عيشاوي فقد ارتدت الحجاب منذ أن كان سنها 14 عاما ونتيجة لذلك تعرضت للطرد المؤقت من المعهد والإحالة على مجلس التأديب العديد من المرات
كما تم منعها من الدخول إلى المعهد. وفي 9 نوفمبر 1987 توجهت صحبة العديد من صديقاتها المحجبات إلى وزارة التربية للمطالبة بإرجاعهن للدراسة و في الطريق تم
إلقاء القبض عليهن و اقتيادهن إلى مركز أمن القصبة حيث تم احتجازهن ثماني ساعات كاملة و تم بحثها دون تحرير محضر أو توجيه أية تهمة حين تم تعمير بطاقة ارشادات
في حقها وإجبارها على إمضاء التزام بنزع الحجاب ثم تم اطلاق سراحها.
انتسبت نجاة للاتحاد العام التونسي للطلبة دون أن تنتمي إلى حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة) ونتيجة الملاحقات الأمنية اضطرت إلى الفرار إلى موريتانيا لمواصلة تعليمها
وفي سنة 1994 ثم استدعاؤها من قبل فرقة الأبحاث ببوشوشة.
تعرضت الضحية إلى الاعتقال وإلى الإهانة والتعذيب وحكم عليها بالسجن لمدة عام كامل بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها. وبعد زواجها تواصل التنكيل بالمتابعة الإدارية إذ كان لزاما عليها الحضور خمس مرات بمركز الأمن للإمضاء ووجهت لها ولزوجها تهمة مجاوزة الحدود خلسة وتعرضت بمركز الأمن ببن عروس إلى التعذيب وتعريتها وزوجها أمام أنظار أعوان الشرطة.
صفر