انعقد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبحضور كافة الأطراف والجهات المعنيّة بتنظيم وإدارة أوّل انتخابات بلدية في ظل دستور 27 جانفي 2014.
وركز المجلس على مختلف المحدّدات القانونيّة والعمليّة الضروريّة لضمان إنجاز الانتخابات البلدية وفقا للمعايير القانونية والممارسات الفضلى، وأوصت في هذا الإطار بالتسريع في عرض مشروع مجلة الجماعات المحلية على مصادقة مجلس الوزراء وإحالتها إلى السلطة التشريعيّة.
كما نظر المجلس في المتطلبات الماديّة والبشريّة واللوجستيّة الكفيلة بتغطية حاجيات كل المتدخلين في العمليّة الانتخابية من تنظيم ورقابة وبت في النزاعات وخاصّة منها محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يمكّنها من القيام بالدّور الهام المنتظر منها طبقا للاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون.

الصفحة الرسمية الخاصة برئاسة الحكومة على الفايسبوك