أكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، هالة شيخ روحه، الأربعاء، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب، أنّه في إطار تفعيل أنشطة شركات البيئة والغراسة الموجودة بكلّ من قفصة وقابس وصفاقس، تم ضبط برنامج لجملة من المشاريع طبقا لاتفاقيات وعقود عمل لإنجازها في مختلف المناطق.
وأضافت، ردّا على استفسار النائب عمار عمروسية، حول تفعيل نشاط شركة البيئة والغراسة بقفصة، أنّ هذه المشاريع التي تم تحديدها خلال جلسات عمل مركزية وجهوية (منذ أكتوبر 2016) مقسمة إلى 3 أنواع يتعلق الأول بإحداث مشاريع خضراء تهمّ تشجير مداخل المدن ومحيط المناطق الصناعية واحداث مسالك صحية واحزمة خضراء مع التهيئة البيئية لمصبات الشوائب ومختلف الاقاليم والمناجم السطحية للفسفاط.
ويخصّ النوع الثاني المشاريع البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية لا سيّما تفكيك وتجميع النفايات البلاستيكية والمعدنية والعجلات المطاطية والزيوت الصناعية المستعملة وإعادة رسكلتها وتثمينها وصيانة قنوات المياه الطينية بمختلف المغاسل.
أمّا الصنف الثالث فهو يتعلق بالمشاريع ذات الصبغة الفلاحية منها إحداث منابت للأشجار المثمرة بالأراضي التابعة لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي وأراضي على ملك الدولة واستغلال المياه الجيوحرارية في بعض الغراسات.
وأفادت شيخ روحه أنّ هذه المشاريع ستنجز وفق عقود مع المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة، تضم طبيعة الأشغال والكلفة وتواريخ الدخول في النشاط واتفاقيات مع الهياكل الجهوية وصفقات مباشرة مع شركات البيئة والغراسة والبستنة بما يُمكّنها من الانطلاق في النشاط مبدئيا خارج مراكز الإنتاج، مبيّنة أنّ إمضاء هذه الاتفاقيات سيتم في غضون الأسابيع المقبلة.
كما يتضمن البرنامج تمتيع أعوان شركات البيئة بدورات تكوينية في عدة مجالات حسب الاختصاصات ومتطلبات كلّ جهة وذلك قصد انجاز أشغال لفائدة بعض الإدارات الجهوية.
وأكدت الوزيرة حرص وزارتها على أن يتم خلال مجلس وزاري النظر مع بعض الوزارات على غرار الفلاحة والتجهيز في تمكين شركات البيئة من التعهد ببعض المشاريع.
وبخصوص القانون الذي يضبط العمل بشركات البيئة، قالت الوزيرة إنّ هناك لجنة تعمل حاليا على إعداد قانون أساسي.
ولاحظت أنّ ميزانية شركات البيئة وفسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي تقدّر ب550 مليون دينار سنويا وقد بلغ حجم الأجور سنة 2016 حوالي 120 مليون دينار باعتبارها تضم مجتمعة 27 ألف عامل مقابل 9 آلاف فقط في سنة 2010.
وأشارت إلى أنّ التشغيل بمنظومة العمل البيئي جاء بعد انتفاضة الحوض المنجمي لامتصاص غضب المحتجّين وليس لإيجاد الحلول التشغيلية المناسبة. وذكرت أنّه تم خلال سنة 2014 تطهير قائمات العمال وتشكيل لجنة بالوزارة لطرح برامج تفعيل شركات البيئة، لكنّ النتائج كانت دون المأمول.
كما تم خلال سنتي 2015 و2016 اقتناء معدات لهذه الشركات، « ولئن تسنّى انجاز بعض المشاريع لكن تبقى غير كافية بالمقارنة مع الموارد البشرية المتاحة ».