اعتبر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، أن « التعاطي الأمني ومحاولة اللجوء لقانون الإرهاب واستعماله ضد الخصوم الإجتماعيين سابقة ومنعرج خطير في التعاطي مع المطالب الإجتماعية العادلة، وذلك على خلفية استدعاء سامي الخليفي، المنسق الجهوي بجندوبة، يوم السبت 04 مارس 2017 ، من قبل مركز الحرس الوطني ببوسالم، ليتم إيقافه لاحقا في إقليم الحرس الوطني بجندوبة، بعد تفتيش منزل والديه، دون حجز أي شيء من المنزل ».
وأوضح مجمع التنسيقيات في بيان له يوم  الأحد 05 مارس 2017، بأن هذا الإيقاف جاء على إثر دعوة منسقين محليين بجهة جندوبة وجهات أخرى منذ أسبوع والإستفسار عن الوقفة الإحتجاجية التي يعتزم عمال الحضائر القيام بها يوم 9 مارس 2017، بساحة القصبة، للمطالبة بالتسوية النهائية لملف حضائر ما بعد 2011، ملاحظا أن « الإستجواب الأولي لسامي الخليفي كان حول ما يكتبه على صفحته على الفايسبوك حول هذه الوقفة ».
وقال البيان إن « تعمد تشويهه وتسريب خبر إحالة الخليفي على القطب القضائي لمكافحة الارهاب، والحال أنه ما يزال في إقليم جندوبة، هو تصرف خطير وسابقة في التعامل مع الحراك الإجتماعي المدني والسلمي »، مؤكدا أن « ما وقع لسامي الخليفي لن يثني عمال الحضائر عن الإحتجاج الوطني السلمي بساحة القصبة يوم 9 مارس ».
ودعا المجمع عمال الحضائر لجعل يوم اليوم  الإثنين 6 مارس، يوم احتجاج في كل الجهات على ما وقع للمنسق الجهوي بجندوبة والمطالبة بإطلاق سراحه ومحاسبة من يسعى للتنكيل به لوقوفه إلى جانب القضايا الإجتماعية العادلة.
كما أوصى البيان، منسقي عمال الحضائر، إلى « تأطير كل الإحتجاجات والمحافظة على سلميتها وتفويت الفرصة على كل من يتربص بها بالوصم والتشويه »، مبينا أن « الحوار هو السبيل الوحيد للوصول لحلول للمطالب الإجتماعية العادلة » وداعيا جميع المنظمات والحقوقيين، إلى « مزيد التحلي باليقظة حول ما يتهدد الحراك الإجتماعي المدني السلمي ».