تشرع لجنة التشريع العام بعد غد الإربعاء، في النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 27/2017 ، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016 ، والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وستخصص أولى الجلسات للإستماع الى وزير العدل غازي الجريبي، بخصوص هذا المشروع الذي أعدته الحكومة، وطلبت إستعجال النظر فيه بهدف تجاوز أزمة المجلس الأعلى للقضاء.
وتنص المبادرة التشريعية التي جاءت في ثلاثة فصول، على أنه « في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائية، يتم إنتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سد الشغور وإنتخاب رئيس ونائب له ».. كما « تتم الدعوة إلى إنعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من طرف رئيس مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. ولاتكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة ».
يشار إلى أنه تم انتخاب المجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2016 . كما أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، خلال موكب أنتظم بقصر قرطاج يوم 14 ديسمبر 2016 ، لكن المجلس لم ينطلق فعليا في عمله إلى حد هذا اليوم، بسبب خلافات بين الهياكل القضائية بخصوص القضاة الذين يتم تعيينهم بصفتهم، ومن هي الجهة المخول لها القيام بهذه التعيينات.