اختتمت امس الأحد 05 مارس 2017 ، أشغال الدّورة التاسعة عشرة للجنة المتابعة التونسية الجزائرية التي احتضنتها العاصمة الجزائرية يوميْ 4 و5 مارس 2017، برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، ووزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدّول العربية، عبد القادر مساهل.
وعبر الوزيران خلال الجلسة الختامية عن ارتياحهما للنتائج التي تم التوصل إليها. وأكدا أنّ « الإتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال الدّورة الحادية والعشرين للّجنة الكبرى المشتركة التي ستحتضنها تونس يوم 9 مارس 2017 وتشمل عدة مجالات منها الأمن والتشغيل والشباب وحماية المستهلك، تمثّل خطوة جديدة على درب تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التونسية الجزائرية ».
كما أبدى الطرفان « حرصهما على انتظام دورية انعقاد الاستحقاقات الثنائية سواء على مستوى اللجنة الكبرى ولجنة المتابعة أو على مستوى اللجان القطاعية »، وفق بلاغ للخارجية.
ولدى تطرقهما إلى الملف الليبي، جدد الجانبان حرصهما على إيجاد حل سياسي وتوافقي للأزمة في هذا البلد الشقيق. كما أكدا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حول هذا الملفّ في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، و »إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا » والذي وقعه وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يوم 20 فيفري 2017.