مثلت السبل الكفيلة بدفع الإستثمار الألماني في تونس، وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين، أبرز المحاور التي تركز عليها النقاش، في أشغال المائدة المستديرة التي انتظمت امس الجمعة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بمناسبة الزيارة الرسمية التي تؤديها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى تونس، مرفوقة بوفد يمثل 10 من بين أكبر المؤسسات في ألمانيا.
وكانت هذه المائدة المستديرة، التي انتظمت بالتعاون بين الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة ، مناسبة درس خلالها المسؤولون الألمان مع نظرائهم التونسيين المجالات الممكنة لدفع التعاون الإقتصادي بين البلدين.
فقد وصف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في كلمته بالمناسبة ، زيارة أنجيلا ميركل إلى تونس ب « الزيارة التاريخية »، مذكرا بأن ألمانيا إضطلعت بدور كبير في تونس بعد الثورة، ووقفت باستمرار إلى جانبها، وهي تعد اليوم من أكثر البلدان التي تحظى بتقدير التونسيين، إن لم يكن « البلد الأول »، وفق تقديره، وهو ما يترجم الاعجاب الكبير للتونسيين بالنموذج الألماني وبالتجربة الالمانية، وبطرق التصرف والحوكمة المعتمدة في هذا البلد.
وتطرق أيضا، إلى نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، مبينا أن البلاد تتجه نحو تنظيم الانتخابات البلدية نهاية السنة الجارية، وأن التجربة الألمانية في مجال اللامركزية والسلطة المحلية هامة جدا بالنسبة إلى تونس. كما ذكر بالندوة الدولية للاستثمار « تونس 2020″ التي إنعقدت في موفى نوفمبر الماضي، والتي اعتبر انها كانت ندوة ناجحة، قائلا « نحن نركز اليوم على الجانب الاقتصادي »
وأضاف الشاهد، « نحن اليوم في مرحلة تحقيق نتائج هذه الندوة »، لافتا إلى أن الاستثمار هو محرك النمو في تونس، التي عانت من نسبة نمو ضعيفة خلال السنوات السابقة، وأن الجهود موجهة اليوم نحو مزيد العمل على الترفيع في هذه النسبة خلال السنوات القادمة.
كما أبرز أهمية الاستثمارات الالمانية في تونس، مشيرا إلى وجود فرص هامة للاستثمار في قطاعات الطاقة وتكنولوجيات المعلومات والفلاحة، فضلا عن العديد من القطاعات الاخرى.
وأكد أن الحكومة واعية بأهمية المؤسسات الألمانية الناشطة في تونس، على مستويات التشغيل والابتكار وحسن التصرف، وكذلك بالإشكالات والتعطيلات التي تواجهها بسبب كثرة الاجراءات الإدارية، مبينا عزم السلط التونسية على التخفيف منها، بهدف تيسير تطور المؤسسات الألمانية في تونس ونموها.
من جهتها، صرحت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، بأنها « قدمت إلى تونس مرفوقة بممثلين لأكبر المؤسسات الالمانية، بعد أن أجرت معهم نقاشات مكثفة ببرلين، أفضت إلى الاتفاق على « ضرورة المساهمة في تحريك السفينة »، حسب تعبيرها، قائلة « إننا اليوم هنا في تونس للاستماع إليكم ».
وفي مداخلتها، وصفت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو، تبادل الأفكار مع الوفد الألماني ب « المشجع جدا »، مؤكدة أن هناك العديد من التجارب الألمانية الناجحة في تونس، على غرار تجربة « ليوني » و »كناوف تونس ».
وأبرزت أهمية الفرص المتاحة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في تونس، مذكرة بأن الاستثمار في هذا المجال كان من أكثر المشاريع المقترحة خلال ندوة الاستثمار « تونس 2020″ ، كما أن ممثلي الشركات الالمانية ضمن الوفد الحاضر اليوم في أشغال المائدة المستديرة عبروا بدورهم عن اهتمامهم بالاستثمار في هذا المجال.
من جهته، أفاد أوفي باكماير كاتب الدولة البرلماني لدى وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، بأن الوفد القادم من ألمانيا، وإن كان صغيرا في العدد إلا أنه يضم ممثلين عن أكبر المؤسسات الألمانية، وهم يرغبون في الحديث عن مشاريع ملموسة، مشددا على أن الشركات الألمانية المنتصبة بتونس، كانت دائما نموذجا يحتذى في مجال الالتزام والنجاعة، وهي تنتظر في المقابل إلتزاما مماثلا من قبل شركائها التونسيين.
وأكد المسؤول الألماني « ضرورة تطوير آليات التكوين في تونس بالتوازي مع المساندة التي يقدمها شركاؤها الأوروبيون، وكذلك أهمية النقاش مع هؤلاء الشركاء حول المعايير والمقاييس التي يجب الالتزام بها إذا ما أرادت تونس أن تحقق الحلم بأن تكون « بوابة لإفريقيا ».
ولدى حديثه عن مساندة بلاده للاقتصاد التونسي، اعتبر باكماير أن تحقيق انتظارات الشعب التونسي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، سيكون أفضل طريقة لمواجهة التطرف، بالإضافة الى حث الشباب على الاستثمار والازدهار في بلادهم.
وثمنت رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي في كلمتها، هذا اللقاء الذي من شأنه أن يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين تونس وألمانيا خلال المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن العديد من الشركات الالمانية الناشطة في تونس، وضعت خططا لتوسيع استثماراتها على غرار « كناوف تونس » التي تعتزم فتح فرع لها في تطاوين، وكذلك مؤسسة « ليوني ».
أما رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة رؤوف بن دبة، فقد إستعرض معطيات بالأرقام حول العلاقات الإقتصادية التونسية الألمانية، مذكرا بأن حجم التبادل التجاري بين تونس وألمانيا سنة 2016 قد ارتفع إلى حدود 3 مليار أورو، مما حقق لتونس فائضا تجاريا بقيمة 250 مليون أورو تقريبا.
ومعلوم أن 250 مؤسسة ألمانية تنشط في تونس حاليا، وتشغل حوالي 55 ألف شخص.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، تطرق بن دبة إلى المشاكل الرئيسية التي تواجهها المؤسسات الألمانية في تونس، والمرتبطة بالخصوص بالبنية التحتية، وخضوعها لمساهمة ظرفية استثنائية بنسبة 7فاصل 5 بالمائة من أرباح الشركات لفائدة ميزانية الدولة، فضلا عن بطء الاجراءات الإدارية والوسائل اللوجستية، معتبرا أن الجانب التونسي يجب أن يركز على تحسين مناخ الاعمال حتى يتمكن من جذب المستثمرين الألمان، خاصة وأن هذه الزيارة توجه إليهم رسالة إيجابية، وفق تقديره.