اعتبر حزب العمال في بيان له اليوم السبت أن قرار إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة يؤكد « أن مقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة ليست أولوية من أولويات الحكومة كما ادّعى يوسف الشاهد يوم تسلمه مقاليد الحكومة ».
وأوضح أن حزب العمال يرى في مثل هذه الخطوة « مؤشرا آخر لحالة الوهن التي باتت عليها الحكومة في ظرف تمرّ فيه البلاد بأزمة حادة وخطيرة » مشيرا إلى أن « الحكومة الحالية بخياراتها تفتقر إلى رؤية تستجيب لحاجات الاقتصاد والشعب وأصبحت عاملا إضافيا من عوامل احتدام الأزمة وتردي الأوضاع العامة في البلاد ».
وبين حزب العمال في ذات البيان أن قرار إلغاء وزارة الحوكمة هو « قرار أملته عقلية التعامل مع الحكومة كملكية خاصة خاضعة لمزاج الفريق المتمكن في قصر قرطاج والقصبة والتجاذبات السياسية داخل الائتلاف الحاكم ولا علاقة له بالتصرف المسؤول في شؤون الدولة. »
كما لفت إلى أن « النزوع إلى نهج التشدد والتضييق على الإعلام والحريات وتكثيف المحاكمات وتجاهل مطالب الشباب والجهات المهمشة والمفقرة هو طريق مسدود ولن يفت من عزيمة الشعب في النضال من أجل مطلبه في الشغل والحرية والكرامة الوطنية ».
واكد أن « الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي والتعجيل بتنفيذها سينجم عنه المزيد من تفكيك النسيج الاقتصادي وتخريبه وتوسيع دائرة الفقر والتهميش في صفوف الشعب التونسي وسيؤدي في النهاية إلى مزيد احتدام الأزمة وإلى انفجارات اجتماعية وربّما ثورة شعبية أخرى ».
كما دعا الحزب كافّة مكونات الجبهة الشعبية وكل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود لوضع حد للاستهتار بأوضاع البلاد، والالتفاف حول برنامج حقيقي وجدي لإخراجها من الأزمة التي تعيشها.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قرر الخميس ، حذف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ، والحاق الهياكل والمؤسسات الراجعة اليها بالنظر لدى رئاسة الحكومة بعد أن أقال السبت الماضي الوزير السابق عبيد البريكي الذى تولى هذه الحقيبة وتعويضه بعضو المكتب التنفيدي لمنظمة الأعراف خليل الغريانى الذى اعتذر بدوره عن تولى هذا المنصب.
