الإسراع باصلاح الادارة الجبائية بتركيز منظومة معلوماتية جديدة وعصرية تضمن تبادل المعطيات بين مختلف الوزارات عبر طلب عروض يتم اطلاقه خلال سنة 2017، ذلك ما نادى به قسم الدراسات والتوثيق للاتحاد العام التونسي للشغل، في اطار دعوته الى تفعيل الاصلاح الجبائي بمختلف ابعاده .
واكد قسم الدراسات والتوثيق بالمنظمة الشغيلة، في مذكرة نشرها مؤخرا، ان الاصلاح الجبائي يبقى في طليعة الاولويات بالنظر الى دوره المحوري في اعادة التوازن للمالية العمومية ودفع الاستثمار وارساء العدالة الاجتماعية.
واعرب في الآن ذاته، ازاء تواصل الصعوبات الاقتصادية، عن انشغاله التاخير الحاصل في اطلاق الاصلاحات الجوهرية، الذي كان من المؤمل ان يكون مطلع سنة 2017
ودعا الاتحاد، في هذا الصدد، الى تكوين لجنة دائمة وموسعة صلب وزارة المالية تعنى باستخلاص الديون الجبائية وتضم ممثلين عن المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وخبير محاسب مستقل الى جانب ممثلي وزارة المالية، بما من شانه ان يضع حدا لبعض المحاولات التي تسعى اليها بعض الاطراف في اتجاه اقرار عفو جبائي شامل.
كما اوصى باقرار مقاربة جديدة للمراقبة الجبائية تعتمد، اساسا، على « التصرف في مخاطر التهرب والغش الجبائيين » والتخطيط المسبق علاوة على العمل على تفعيل الاجراءات الجبائية المتخذة في اطار قوانين المالية المتواترة منذ سنة 2014
وطالب بالاسراع بانتداب 2000 مراقب جبائي عبر مناظرة وطنية يعقبها برنامج تكويني لفائدة المنتدبين مع اعادة تنظيم العمل في القباضات المالية عبر تخصيص حيز زمني اكبر للمراقبة والاستخلاص عوض تخصيص اغلب الوقت لاصدار الوثائق وبيع الطوابع الجبائية والعمل على تحفيز مجهود الاستخلاص.
ولفت قسم الدراسات والتوثيق، ايضا، الى اهمية اضافة محور خاص ضمن التقارير الدورية الثلاثية التي تصدرها وزارة المالية، يعنى بمتابعة وتقييم الاجراءات الجبائية المتخذة في كل قانون مالية مع تكوين لجنة وطنية تتولى شرح وتبسيط النصوص القانونية لدى الاعوان المكلفين بالاستخلاص ضمانا لشفافية المنظومة الجبائية وتفاديا لتأويل النصوص في تطبيق القانون.