انخفضت مساهمة انتاجية مجمل عوامل الانتاج (عمل وراس المال) في النمو الاقتصادي الى 18- بالمائة خلال الفترة 2017/2011، في حين انها كانت في حدود الربع (1/4) خلال الفترة 2010/2007 والثلث (1/3) خلال الفترة 2006/2002، وفق وثيقة نشرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
وتحول معدل انتاجية مجمل عوامل الانتاج من 1،5 بالمائة للفترة 2006/2002 الى 1 بالمائة في الفترة 2010/2007 ليصل الى 0،3 – بالمائة خلال الفترة 2017/2011، حسب ذات الوثيقة.
ويكون النمو سلبيا، منذ سنة 2011، إذا لم تؤخذ في الاعتبار ارباح الانتاجية الناجمة عن تحسن نجاعة عوامل الانتاج.
وابرزت ذات الدراسة انه باستثناء قطاعات محددة، مثل الفلاحة والصيد البحري والادارة، فان معدل النمو لن يكون الا بنسبة 1،4 بالمائة في الفترة 2017/2011، مقابل 5،3 بالمائة بين 2007 و2010 و5،2 بين 2002 و 2006.
واضافت ان اجمالي انتاجية عوامل الانتاج سجلت تراجعا سنويا يناهز 0،3 بالمائة بين 2011 و2017 مقابل تحسن بنسبة 1،2 بالمائة في الفترة الممتدة من 2007 الى 2010 وبنسبة 1،9 بالمائة بين 2002 و2006.
وتشمل هذه الملاحظة مجمل الاقتصاد وكذلك الشأن للانشطة التجارية غير الفلاحية، كما اوردت ذات الوثيقة.
وبالنسبة لمجمل الاقتصاد، فان انتاجية العمل ستتدعم بنسبة 0،7 بالمائة سنة 2017 مقابل تحسن بنسبة 0،4 بالمائة سنة 2016 وانخفاض بنسبة 0،4 بالمائة سنة 2015
وعلى مستوى الانشطة التجارية غير الفلاحية، فقد سجل تراجع حاد لانتاجية العمل سنة 2015 (2،3- بالمائة) لتعاود الانتعاش سنة 2016 (1،4+ بالمائة ) مع توقع تحسن بنسبة 0،4 بالمائة سنة 2017.
وينتظر ان تتحسن الانتاجية الجملية لعوامل الانتاج خلا السنة الجارية، بنسبة 0،3 بالمائة مقابل معدل تراجع سنوي بـ 0،4 بالمائة منذ سنة 2011
وسجلت الانشطة التجارية غير الفلاحية تقلصا بنسبة 0،3 بالمائة في انتاجيتها الجملية بين 2012 و2016 مقابل معدل ارتفاع بنسبة 1،2 بالمائة للفترة 2010/2007
وسيكون النمو سنة 2017 مدفوعا بعامل الانتاج (37 بالمائة) وعامل راس المال (49 بالمائة) والانتاجية الجملية لعوامل الانتاج على مستوى الاقتصاد ككل (14 بالمائة).