قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماعه، امس الاربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير، وفق ما اورده بلاغ للبنك الخميس.
وتطرق اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي التونسية أهم مستجدات الظرف الاقتصادي الدولي وتناول بالتحليل ابرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيد الوطني.
واطلع المجلس، على تقرير حول نتائج التصرف في الاحتياطي من العُملة الأجنبية خلال سنة 2016 وناقش محاور الاستراتيجية المزمع اعتمادها في هذا المجال خلال سنة 2017، خاصة باعتبار الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية في علاقة بوضعية المدفوعات الخارجية وما تفرزه من تداعيات على عجز الميزان الجاري.
ونظر المجلس في إطار دعم الإفصاح حول آليات السياسة النقدية وإضفاء مزيد من النجاعة على المعاملات في السوق النقدية وتعديل السيولة المصرفية، في مشروع منشور إلى البنوك حول الشروط العامة لتنفيذ السياسة النقدية للبنك المركزي.
وتعرف المجلس، وفق ذات المصدر، على تقريري مراقبي الحسابات حول تدقيق القائمات الماليّة للبنك المركزي التونسي بعنوان سنة 2016 وإجراءات الرقابة الداخليّة.
كما صادق المجلس، على القائمات المالية المدققة مستعرضا التوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتدقيق.