اعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس تعليق قراره المتعلق بمقاطعة جمع المنتوجات وتزويد الأسواق ايام 4 و 5 و 6 مارس الجاري وكذلك يوم الغضب الوطني الذي كان مبرمجا ليوم 8 مارس 2017 وتأجيل التحركات الى موعد اخر.
وبين الاتحاد في بيان نشره اليوم الخميس، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي مساء امس الاربعاء، ان الهدف من تعليق هذه التحركات، اعطاء هذه الحكومة مهلة كافية حتى تتعاطى ايجابيا مع مشاغل القطاع وتعمل على تجسيم الاجراءات المعلن عنها يوم 3 سبتمبر 2015 وما نصت عليه وثيقة اتفاق قرطاج.وقرر المكتب كذلك وقف التحركات الاحتجاجية ابتداءا من الخميس في كامل ولايات الجمهورية.
ونوه الاتحاد بالنجاح الذي حققته التحركات الاحتجاجية السلمية الى حد الان في لفت نظر الراي العام الوطني الى تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين والبحارة وتفاقم معاناتهم ومشروعية مطالبهم.
كما عبر عن ارتياحه لبعض الاجراءات المعلن عنها خلال اجتماع اللجنة المشتركة والمتعلقة باحداث صندوق الجوائح الطبيعية والترفيع في اسعار الحبوب عند الانتاج والتشجيع على زراعة البقوليات والزيادة في سعر الحليب على مستوى الانتاج واقرار تشجيعات لتركيز انظمة تبريد في الضيعة والموافقة على الخطة المقترحة لدعم تسويق سلطعون البحر والتوجه نحو اسناد جزء من الارشاد الفلاحي الى المنظمة الفلاحية.
واعتبر الاتحاد ان هذه الاجراءات على اهميتها غير كافية ودون انتظارات المهنيين بالنظر الى جملة الملفات الهيكلية الحارقة التي مازالت تعيق قطاع الفلاحة والصيد البحري على غرار معالجة المديونية ومراجعة منظومات التمويل والتغطية الاجتماعية وهيكلة الاراضي الدولية الفلاحية وغياب استراتيجية وطنية ناجعة لمواجهة نقص مياه الري واصلاح مسالك التوزيع وعدم تفعيل اللجنة الوطنية للتوريد وحل اشكاليات قطاع الصيد البحري والتربية المائية.

اذاعة تطاوين