أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، الأربعاء، في تصريح إعلامي، أن الوزارة ستسهر على احترام قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية بالمحلات التجارية الكبرى وتعويضها بالأكياس البلاستيكية ذات الاستعمالات المتعددة والقابلة للرسكلة كخطوة لتحسين الوضع البيئي بالبلاد.
وقد انطلقت اليوم غرة مارس عملية سحب الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد من كافة نقاط الاستخلاص بمغازات العلامات التجارية الكبرى. ويأتي هذا الاجراء في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والغرفة النقابية للمساحات الكبرى حول التحكم في الأكياس البلاستيكية بها.
وأضاف المؤخر، أن المحلات التجارية الكبرى تستأثر بنسبة 30 بالمائة من استعمالات الأكياس البلاستيكية الخفيفة لافتا الى أنه يجري الإعداد لإصدار أمر يمنع تصنيع وتوزيع الأكياس البلاستيكية على مراحل وذلك في اطار مراعاة الحفاظ على المؤسسات الصناعية ومواطن الشغل.
وبين أنه يتم العمل الآن على إطلاق عدة حملات توعوية بهدف تغيير سلوك المواطنين بالإقناع وتقديم الحلول البديلة، على غرار تقديم هذه الأكياس مجانا بالمحلات التجارية الكبرى عند اقتناء مشتريات واستبدال الكيس بآخر جديد عندما يصبح القديم غير قابل للاستعمال، مؤكدا على أن الوزارة ستسهر على مراقبة مدى احترام الاتفاق وانها ستتخذ لاحقا عدة إجراءات ردعية في المجال.
يشار الى ان معدل استهلاك التونسيين للأكياس البلاستيكية يقدر بمليار كيس في السنة وان 80 بالمائة من الاكياس تدخل تونس عن طريق التهريب.
وقد أضر الاستهلاك المفرط للاكياس البلاستيكية بالبيئة وبجمالية المشاهد الطبيعية والتنوع البيولوجي بالشريط الساحلي.
يذكر ان عددا من البلدان الأوروبية (فرنسا) والإفريقية (المغرب)، اقرت منع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد. علما وان عملية تحلل الكيس البلاستيكي في الطبيعبة تستغرق حوالي 400 سنة.