دعا الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى المبادرة في اقرب الاجال بعقد جلسة طارئة تضم مختلف الاطراف الموقعة على اتفاق قرطاج بهدف وضع خارطة طريق واليات للتسريع في تنفيذ بنود هذا الاتفاق
وقال اليوم الاربعاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الثقة اهتزت اليوم بين حكومة يوسف الشاهد التي تولت مهامها منذ 6 اشهر والاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج لاسيما في ظل ما شهدته من تجاذبات مع الاتحاد العام التونسي للشغل احد ابرز الفاعلين في المشهد العام والعنصرالاساسي في دعم الاستقرار والطرف الرئيسي في وثيقة قرطاج .
واضاف ان حزبه الذي مازال يساند الحكومة على اساس التزامه بمضامين اتفاق قرطاج يدق اليوم ناقوس الخطرويعتبر ان حكومة الوحدة الوطنية تراوح مكانها ولم تتوفق في تنفيذ اولويات هذا الاتفاق ومن اهمها مقاومة الفساد والتنمية في الجهات.
ولفت الشابي الى ان التعديل الوزاري الذي اقره السبت الماضي رئيس الحكومة عكس حقيقة الحراك السياسي في البلاد واثبت وجود حاجة ملحة لتقييم اداء الحكومة ومدى التزامها باتفاق قرطاج وتقييم تماسك الفريق الحكومي
واشار الامين العام للحزب الجمهوي الى ان اجراء التحوير الوزاري دون التشاور مع الاحزاب السياسية الداعمة للحكومة الى جانب تعيين منتسب عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على راس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة تعد حسب رايه محاولة لدفع الاتحاد عن الخروج من وثيقة قرطاج واضعاف دوره.
وذكر في سياق متصل بالازمة التي شهدتها الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول قانون المالية وما تبعتها من تجاذبات وصلت حد التلويح بالاضراب العام مبينا انه ليس من صالح الحكومة اليوم ان تدخل في ازمة جديدة مع الاتحاد الذي يرفض ان يكون وجوده صوريا
واكد ان التحوير الوزاري الاخير بث رسائل عكسية حادت عن طمانة عديد الاطراف من ذلك الحديث عن التفويت في عدد من المنشات والبنوك العمومية والحال ان هذه المؤسسات تشهد افلاسا نظرا لما ينخرها من فساد.
واعتبر ان اصلاح المؤسسات العمومية التي تهم المجموعة الوطنية ككل لا يجب ان يخضع لاملاءات صندوق النقد الدولي وانما ينبغي ان يخضع لاولوية وثيقة قرطاج المتمثلة في مكافحة الفساد والقيام بتدقيق مالي واداري.
ولفت في هذا السياق الى انه يتعين الكشف من خلال هذا التدقيق على اسماء الذين تمتعوا بقروض عن غير وجه حق لاسيما وان القطاع البنكي الخاص يدر اموالا طائلة بما يقيم الدليل على ان القطاع البنكي العمومي يمكن ان يكون قطاعا مربحا ويساهم في دفع التنمية بالبلاد.