في تصريح إعلامي عقب جلسة استماع لها من قبل لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، فنّدت وزيرة المالية لمياء الزريبي ما صرّحت به سابقا لوكالة رويترز للأنباء بشأن تجميد صندوق النقد الدولي صرف القسط الثاني من قرض لفائدة تونس بسبب عدم تقدم الإصلاحات، مؤكدة أن الصندوق أجّل صرف القسط ولم يجمّده.

وبخصوص إمكانية تفويت الحكومة لحصصها في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 أكدت وزيرة المالية أن الحكومة تشتغل على عدة فرضيات من بينها التفريط في حصص لشركاء استراتيجيين.