خصصت ورشة عمل انتظمت، الاربعاء، ببادرة من المعهد الوطني للاحصاء، للنظر في مشروع القانون الاحصائي الجديد.
واعتمدت الورشة، في تناول هذا الموضوع، على مساهمة عدد من الخبراء والجامعيين وممثلي المنظمات الوطنية وحضور رئيس المجلس الوطني للاحصاء، رضا لحول، واشراف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي، وفق بلاغ أصدرته وزارة التنمية.
وأكد عبد الكافي، وفق نفس المصدر، « على أهمية القانون الجديد باعتبار ما سيقدمه من اضافة نوعية لمنظومة الاحصاء حتى تواكب التطورات على المستويين التقني والمضمون لمجال الاحصاء وترتقي الى مستوى المعايير الدولية. »
كما تطرق الى أهمية المعلومة الاحصائية في تشخيص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم المعطيات المحينة بما يمكن من وضع الاستراتيجيات والبرامج الضرورية لتدارك النقائص واستشراف المستقبل. واعتبر أن المنهجية التشاركية، التي تم اعتمادها في اعداد مشروع القانون الجديد، الذي ساهمت في بلورته المنظمات الوطنية والخبراء والمختصين والكفاءات الوطنية ستضفي نجاعة أكبر ومصداقية على هذا القانون حتى يكون من الروافد الاساسية لتطوير المنظومة الاحصائية في تونس.
كما عبر عضو الحكومة عن « ثقته في اطارات المعهد وفي العمل، الذي يقوم به، مؤكدا على أهمية استقلاليته وحرفيته في انتاج المعلومات الاحصائية بما يعزز مصداقيته لدى مختلف الاوساط المعنية على المستوى الوطني والدولي. »
