قدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان في تقرير امس الجمعة أن أكثر من 850 ألف لاجئ سوري ومواطن لبناني بحاجة إلى الدعم من أجل الصمود خلال فصل الشتاء الحالي.
وذكرت المفوضية في تقرير يوضح أبرز المستجدات لأوضاع اللاجئين السوريين أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مكتب المفوضية في لبنان يبلغ مليونا و11
الفا و366 لاجئا.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أطلق مع الأمم المتحدة في 19 جانفي الماضي خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017 2020 وأن
الحكومة اللبنانية نادت مع شركائها الوطنيين والدوليين بضرورة تأمين 2.8 مليار دولار أميركي.
وأضافت أن هذا المبلغ هو لأجل توفير المساعدات الإنسانية الحيوية والحماية للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية فضلا عن الاستثمارات الضرورية في البنية التحتية العامة والخدمات والاقتصاد المحلي اللبناني في عام 2017 .
وأوضحت أن خطة لبنان للاستجابة للأزمة تضم أكثر من 104 هيئات شريكة من أجل توفير المساعدة ل2.8 مليون شخص عرضة للخطر يقيمون في لبنان بينهم 1.9 مليون شخص بحاجة إلى توفير الحماية والمساعدة الفورية من بينهم لاجئون من سوريا ولبنان
وفلسطين.
كما تهدف الخطة إلى تقديم الخدمات الأساسية إلى 2.2 مليون شخص والاستثمار في البنية التحتية والاقتصاد والمؤسسات العامة المحلية.
وحول نتائج دراسة تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين لعام 2016 الذي أجرته المفوضية بالاشتراك مع « اليونيسف » و »برنامج الأغذية العالمي » أشار التقرير
إلى أن الدراسة خلصت إلى أن الأسر قد استنفدت مواردها المحدودة وأنها تحاول التكيف مع الأوضاع للصمود بالحد الأدنى من خلال اعتماد آليات مواجهة من أجل البقاء على
قيد الحياة.
وأظهرت الدراسة أن « أكثر من ثلث اللاجئين يعانون من درجة متوسطة إلى معتدلة
من انعدام الأمن الغذائي بما يمثل زيادة قدرها 12 في المائة بالمقارنة مع عام 2015
أما نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر فلا تزال مقلقة إذ تبلغ 71 في المائة ».
وأشار التقرير إلى أن المفوضية تنفذ برنامجا خاصا بفصل الشتاء يشمل تقديم
المساعدات النقدية خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2016 إلى مارس 2017 لتمكين الأسر
المحتاجة من شراء الوقود وغيرها من المواد الأساسية اللازمة لفصل الشتاء إضافة
إلى توزيع والمواقد ومستلزمات العزل لتجهيز الملاجيء لمقاومة العوامل
الجوية.
يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ بحسب السلطات اللبنانية أكثر من مليون ونصف المليون مما يشكل ضغوطا اقتصادية وأمنية وخدماتية على المجتمع المضيف
والسلطات التي تطالب المجتمع الدولي بمساعدتها في تلبية احتياجاتهم.
