استعرض التقرير الدوري الشامل حول حقوق الانسان في لتونس (2012-2016)، الذي نشرته، اليوم السبت، وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،، بعد إيداعه، بتاريخ 3 فيفري 2017، لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في جانب منه، أهم المنجزات على المستوى التشريعي والمؤسسي لدعم المساواة وعدم التمييز بين المواطنين التي نص عليها دستور الجمهورية الجديد، واستعرض جملة من الجهود المبذولة على صعيد حماية حقوق المرأة والطفل والاشخاص ذوي الاعاقة، خلال السنوات القليلة الماضية ، وذلك من اجل تمكين هذه الفئات من جميع حقوقها.
وفي خصوص مناهضة التمييز العنصري، استعرض التقرير جملة من انجازات الدولة التونسية في هذا الصدد، من اهمها احداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري صلب وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع الوطني وحقوق الانسان، مكلفة بتشخيص واقعه ووضع استراتجية عمل للقيام بالاصلاحات الضرورية على المستوى التشريعي والمؤسساتي والاجرائي والثقافي.
وتحسيسا باهمية مناهضة التمييز العنصري، نظمت الوزارة في 26 ديسمبر 2016 يوما تحسيسيا لهذا الغرض تحت اشراف رئيس الحكومة، تم خلاله تناول الاشكاليات والتحديات التشريعية والمؤسساتية والواقعية المطروحة، فضلا عن تنظيم جملة من الانشطة التثقيفية والتوعوية والفنية الداعية الى نبذ التمييز العنصري.
وعلى مستوى حماية حقوق المراة وتعزيزها، ذكر التقرير بمختلف المبادرات التشريعية الجديدة، حيث تم سنة 2015 إخضاع سفر القاصر إلى ترخيص أحد الوالدين أو الولي أو من أسندت له الحضانة ، وذلك بعد أن كان الترخيص أبويا وكذلك الشان بالنسبة لاستخراج وثائق السفر.
وفي سنة 2016 تم إحداث مجلس النظراء للمساواة و تكافؤ الفرص، وهو هيكل يعمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة و التقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل.
وألزمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري في كراسات الشروط الصادرة عنها كل من يتحصل على إجازة إحداث واستغلال إذاعة أو تلفزة خاصة بجملة من المبادئ الاساسية من بينها « حماية حقوق المرأة و القطع مع الصور النمطية لها في الاعلام ».
كما تم إعداد مشروع قانون أساسي متعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وإحالته في جويلية 2016 على مجلس نواب الشعب في انتظار مناقشته واعتماده، فضلا عن إعداد خطة مناصرة وكسب تاييد حول المشروع، وإعداد الاطار القانوني لمراكز حماية النساء ضحايا العنف .
من جهة أخرى، تم الشروع في مراجعة مجلة حماية الطفل، والتفكير في إضافة باب خاص بحماية الطفل الضحية، كما يجري العمل على إعمال المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في ما يتعلق بالمشاركة في وضع السياسات العامة من خلال تشريك الاطفال في صياغة المخطط الخماسي للتنمية سنة 2016-2020.
كما تم إعداد مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الاول بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل، والثاني بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية مجلس اوروبا » لانزاروت » بشان حماية الاطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي وذلك بعد استشارة الوزارات والمجتمع المدني.
وجاء في التقرير الدوري الشامل كذلك أنه يتم العمل حاليا على إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجريمة في الفضاء السيبرني يتضمن أحكاما خاصة بحماية الاطفال في مثل هذا الفضاء، ووضع خطة عمل وطنية لمكافحة عمل الاطفال (سبتمبر 2013-ديسمبر 2014) وذلك بالتعاون مع مكتب العمل الدولي، فضلا عن اتخاذ مجموعة من الاجراءات في مجال الطفولة المبكرة وحماية الاطفال في وضعيات هشة والاطفال في نزاع مع القانون .
واهتم التقرير أيضا بالاجراءات المتخذة من قبل الدولة التونسية بهدف تدعيم حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، فقد تمت الموافقة على معاهدة مراكش المعتمدة في 27 جوان 2013 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتيسير النفاذ الى المصنفات المنشورة لفائدة الاشخاص المكفوفين او معاقي البصر او من ذوي اعاقات اخرى في قراءة المطبوعات.
كما تم الترفيع في نسبة الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية وبالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الخاصة التي تشغل 100 شخص فما فوق لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة من 1 الى 2 بالمائة.
وتم وضع برنامج وطني لبعث موارد الرزق للاشخاص ذوي الاعاقة المعوزين القادرين على العمل يتم بموجبه تمويل حوالي 700 مشروع سنويا، والعمل على توفير مساكن اجتماعية لفائدتهم، كما تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة للآلات التعويضية الميسرة لادماجهم من مليون ومائتي ألف دينار سنة 2012 الى مليوني وخمسمائة الف دينار سنة 2016.
ووضعت الدولة خطة للتحسيس والتكوين في المجال النفسي و السلوكي تستهدف كل الاطراف المتدخلة في العملية التربوية كما خصصت ساعات للدعم و المتابعة والتوعية لفائدتهم بالمدارس الدامجة.
وكالة تونس افريقيا للانباء
