اكد محمود الهمامي الكاتب العام الحالي للجنة الوطنية الاولمبية التونسية انه سيترشح لرئاسة هذا الهيكل الاولمبي خلال الجلسة العامة الانتخابية المقبلة المقررة يوم 12 مارس القادم .
وبين ان قرارترشحه لرئاسة اللجنة الوطنية الاولمبية كان وليد وعي شديد بضرورة العمل من اجل تقديم حلول كفيلة باعادة تموقع تونس في المشهد الرياضي الدولي عبر المساعدة على توفير الامكانيات الضرورية للجامعات حتى يتمكن رياضيو النخبة التونسية من تحقيق ابهى النتائج على جميع الاصعدة.
وانتقد محمود الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اجواء التوتر التي رافقت الجلسات العامة الانتخابية للجامعات الرياضية الملتئمة في الفترة الماضية وكذلك ما اسماه بظاهرة حل عدد من المكاتب الجامعية لاسباب مختلفة .
وقال  » ان ذلك ما يملي علينا عدم الاكتفاء بدور المتفرج بل لابد من تحمل المسؤولية والمساهمة في تغيير هذا الواقع خاصة وان تونس كانت مضرب الامثال في مستوى الهياكل الدولية فنيا وتنظيميا واداريا وسنسعى من خلال برنامجنا للفترة القادمة على استعادة هذه المنزلة المرموقة ».
واضاف الهمامي الذي يتقلد عددا من الخطط البارزة صلب عدد من الهياكل الاقليمية والقارية والدولية ان  » الجامعات الرياضية تعيش صعوبات جمة لاسيما تلك التي تعنى بالرياضات الفردية وقد اوليناها في برنامجنا عناية خاصة في اطار مجال تدخل اللجنة الوطنية الاولمبية باعتبارها سلطة معنوية وادبية بالاساس حتى نقدم كل اشكال المساعدة لتلك الجامعات من اجل تحقيق ابهى النتائج عبر توفير الاحاطة للاطر الفنية وللنخبة الرياضية مؤكدا ان اللجنة الوطنية الاولمبية تكمل الجامعات ولا تعوضها وهي مطالبة بتوفير امكانيات اكثر لتلك الهياكل خاصة في ظل تراجع ميزانياتها المتاتية من دعم الدولة بنسبة 30 بالمائة ».
وقال المترشح لرئاسة اللجنة الوطنية الاولمبيىة التونسية ان « اهم نقاط برنامجه الانتخابي المزمع تنفيذه في حال الفوز في الانتخابات المرتقبة تتجه نحو حماية الجامعات الرياضية حتى تكتسب مزيدا من الاستقلالية المالية والادارية لتنفيذ اهدافها لهذا سنحرص على تمتين قنوات التواصل مع تلك الهياكل واعتقد ان اللجنة الاولمبية قادرة على تقديم الحلول الكفيلة لتحقيق اهدافنا المشتركة في هذا المجال عبر اضفاء اجواء ملائمة للعمل المشترك المثمر في كنف الاحترام الكامل لاستقلالية الجامعات وعدم التدخل في قراراتها « .
واوضح الهمامي ان  » توحيد منهجية العمل على مستوى التواصل واساليب التعاطي مع المشهد الرياضي في مختلف الجامعات يمر عبر مراجعة قانون الهياكل الرياضية الحالي (لسنة 95 19)  » مضيفا  » سندعو الى تجاوز كل العراقيل الراهنة من اجل قانون جديد يتماشى مع متطلبات الفترة الراهنة من اجل توفير ارضية تشريعية ستساعد على حل عديد الاشكالات التي تعرفها الرياضية التونسية ».
وشدد على ان « اللجنة الاولمبية مدعوة الى تدعيم التاطير لمنظوريها من الهياكل الرياضية وتقديم المساعدة لها مع التحلي بروح المسؤولية من خلال التقييم الموضوعي والعلمي الدقيق لمسيرة رياضيينا موضحا انه سيتم تقييم مشاركة تونس في العاب ريو والبحث في الاسباب الحقيقية التي حالت دون تحقيق نتائج افضل سواء ما تعلق بالنواحي البدنية او الذهنية وغيرها وعدم الاكتفاء بمجرد الاراء الانطباعية والرضا عن النفس مؤكدا ان « برنامج العمل الذي تم وضعه يستجيب لتطلعات الجامعات الرياضية خلال الفترة القادمة « .
ويذكر ان الجلسة العامة الانتخابية للجنة الوطنية الاولمبية التونسية التي ستنعقد يوم 12 مارس القادم ستتولى اختيار رئيس اللجنة الاولمبية بصفة مباشرة الى جانب اختيار بقية الاعضاء (15 عضوا من بينهم 3 اناث وعضوين من ممثلي الجامعات غير الاولمبية).
ويذكر ان فتح باب الترشحات لرئاسة اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية للفترة 2017-2021 سيكون يوم 26 فيفري الجاري و ذلك اثر تركيز اللجنة العليا المستقلة التي ستشرف على الجلسة العامة الانتخابية.