اجتماعا استثنائيا للاستماع إلى بعض الأطباء المقيمين والداخليين على خلفية الإضراب الذي يخوضه هؤلاء منذ الاثنين الماضي.
واستعرض الأطباء في تدخلاتهم جملة مؤاخذاتهم بخصوص قطاع الصحة العمومية، معتبرين إياه مهددا نتيجة تقادم التجهيزات في المستشفيات وهشاشة البنية التحتية.
وأكد الامين العام لمنظمة الاطباء الشبان انهم طلبوا من سلطة الاشراف التفاوض حول قانون أساسي للأطباء المقيمين والداخليين ينظم مراحل التكوين ويكفل حمايتهم.
وفي نفس السياق اشار مساعد الكاتبة العامة لنقابة الاطباء والصيادلة الجامعيين الى انه تم تشكيل لجنة صلب وزارة الصحة لصياغة مشروع قانون يتعلق بالمسؤولية الطبية ، مطالبا بتفعيل عمل هذه اللجنة .
وانتقد الاطباء ايضا ما اعتبروه عدم تجاوب سلطة الاشراف مع ما يتعرض له الأطباء المقيمون والداخليون من مشاكل، مشيرين إلى الإشكال الذي حدث مع إحدى الطبيبات المقيمات بمستشفى سوسة. واكدوا ان اللجوء الى الاضراب كان اضطراريا باعتبار انه الية للدفاع عن مطالبهم .
وتفاعلا مع مطالب الاطباء اكد بعض النواب اهمية النهوض بقطاع الصحة العمومية ومعالجة المشاكل التي يتعرض لها الاطباء وضرورة وضع التشاريع اللازمة لهذا القطاع.
وقررت اللجنة الاجتماع بممثلي الأطباء المقيمين والداخليين الأسبوع المقبل للنظر في مبادرة تشريعية تتعلق بالقانون الأساسي الخاص بهذا السلك ، وامكانية تبنيها وتقديمها كمبادرة تشريعية صادرة عن النواب..