اعتبرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي، اليزابيت غيغو،اليوم الخميس، أن منظومة الحماية التي وضعتها السلطات التونسية على الحدود مع ليبيا، « غير كافية « ، مشيرة إلى ضرورة مزيد تفعيل الدور الاستخباراتي في مكافحة الارهاب.
وقالت غيغو، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء على هامش لقاء عقدته بتونس مع ممثلي وسائل الاعلام لتقديم تقرير حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي، إن منظومة الحماية على الحدود التونسية – الليبية « لا تضمن دوما سلامة التراب التونسي من عمليات تسلل المجموعات الارهابية المسلحة »، مبينة أنه من الصعب مراقبة جميع التحركات على الحدود بالاكتفاء بهذا الصنف من الحماية، حسب تعبيرها.
وأضافت أن « الحماية الحقيقية تكمن في تعاون وثيق في المجال الأمني والمخابراتي، لاسيما في الوقت الذي تخشى فيه تونس من تعاظم قوة التيار المتعاطف مع تنظيم داعش الارهابي، في ظل عودة محتملة للمقاتلين التونسيين من ليبيا وسوريا والعراق، الذين قدر عددهم بأكثر من 3 آلاف « .
وفي هذا الخصوص اعتبرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي، أن نجاعة أجهزة المخابرات والأمن تكمن في قدرتها على استباق أعمال عنف الجماعات المسلحة وتحليل جملة الآليات والعوامل التي تساعد على انتشار ظاهرة الارهاب وذلك من أجل احتوائه بشكل ناجع.
واستشهدت غيغو بعملية بن قردان (ولاية مدنين) الارهابية التي جدت يوم 7 مارس 2016 وانطلقت من الاراضي الليبية، وقالت إن هذه العملية تؤكد أنه بات من الضروري بالنسبة لتونس أن تضع تطور الأوضاع الأمنية في ليبيا في الاعتبار في نطاق سعيها إلى إعادة تنظيم جهاز المراقبة لديها، محذرة من إمكانية حصول عمليات تسلل جديدة عبر الحدود لإرهابيين فارين من ليبيا .