ستحيل وزارة الصحة بداية من الأسبوع المقبل مشروع مجلة الصحة ومشروع القانون الأساسي للطبيب المقيم وللطبيب الداخلي، الذي شارفت مراجعته على الانتهاء، إلى وزارت المالية والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي وينتظر عرضه على مجلس نواب الشعب في ظرف شهرين ، وفق ما أفاد به، مساء أمس الاربعاء، عميد كلية الصيدلة ورئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، علي الشاذلي.
وأوضح الشاذلي في تصريح لمراسلة (وات)، على هامش لقاء حواري حول المسؤولية الطبية بكلية الطب بالمنستير، أنّ الجديد في مشروع القانون الأساسي للطبيب المقيم وللطبيب الداخلي، الذي شارك في إعداده منذ 3 سنوات باعتباره مختصا في الطب الشرعي، يتمثل في تنصيصه على مفهوم المسؤولية الطبية بدون خطأ والمخاطر الطبية، والمضاعفات الطبية الناتجة عن المخاطر الطبية، حيث أنّ العديد من الأطباء يتم استدعائهم من أجل مخاطر طبية وليس من أجل أخطاء طبية.
و بيّن أنّ مشروع مجلة الصحة الذي يعد الأول من نوعه سيخرج العديد من الفصول من المجلة الجزائية على غرار ما هو معمول به في الدول الأخرى، باعتبار أنّ العمل الطبي فيه خصوصيات وهناك تدخلات طبية لا يمكن أن تدخل تحت طائلة المجلة الجزائية، علاوة على أنّ مجلة الصحة ستنص على ضرورة توجه الطبيب نحو التأمين وحق المريض في العلاج النوعي وفي التعويض، مشيرا إلى أنّه تم الانطلاق في العمل على انجاز هذه المجلة منذ 10 سنوات غير أنّ هذا المشروع تعطل.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء الحواري حول المسؤولية الطبية إثر ما يعرف « بقضية رضيع سوسة »، وقضية الطبيب المبنج بقابس، وقضية الطفلة التي شهدت حالتها مضاعفات إثر عملية نقل للدم في إحدى المصحات الخاصة، و تم التطرق خلاله إلى المسؤولية الطبية للفريق العلاجي من رئيس القسم إلى الطبيب المتربص في القطاعين العمومي والخاص، حسب ما ذكره عميد كلية الطب بالمنستير.