البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

aject

جمعية الخبراء المحاسبين الشبان تعبر عن « استيائها وقلقها » إزاء تدهور المنظومة التعليمية في اختصاص الخبرة في المحاسبة

انتقدت « جمعية الخبراء المحاسبين الشبان للبلاد التونسية » النتائج المبدئية لإمتحانات شهادة المراجعة في المحاسبة للدورة الرئيسية للسنة الجامعية 2016ـ2017، والتي أسفرت عن نسبة نجاح لا تتجاوز 4ر2 بالمائة.
وفي هذا الصدد، عبرت الجمعية، في بلاغ لها، تلقت « وات » نسخة منه الثلاثاء، « عن قلقها وإستيائها من حالة التدهور التي شهدتها المنظومة التعليمية في إختصاص الخبرة في المحاسبة، وغياب الإرادة الحقيقية لإصلاحها بصفة جذرية، وذلك رغم المخاطر العديدة التي نبه إليها المهنيون والجامعيون، خاصة مع عدم نجاعة الإجراءات المعتمدة (نظام إمد وعدم ملاءمته مع خاصيات التكوين في إختصاص الخبرة في المحاسبة) ».
كما اعتبرت أن « التأخير والتخاذل في إصلاح منظومة الخبرة في المحاسبة « قد يعكس سياسة ممنهجة لتهميش القطاع والحد من تطور المهنة وإشعاعها على المستوى الوطني والعالمي »، فضلا عن « التلاعب بمستقبل الطلبة في هذا الإختصاص، والدفع بهم للهجرة للدراسة في الخارج ».
وتضمن البلاغ دعوة لجميع السطات المعنية، وعلى رأسها رئيس الحكومة، إلى « التدخل العاجل قصد الشروع في مراجعة المنظومة التعليمية للخبرة في المحاسبة بالشراكة مع المهنيين في القطاع ».
وأكدت الجمعية، أن عدد الناجحين في دورة 2016ـ2017 « لا يفي بحاجة السوق التونسية، سواء على مستوى مكاتب الخبرة في المحاسبة، أو على مستوى المؤسسات والإدارات »، مبينة أن « الإقتصاد التونسي في حاجة ماسة إلى أعداد إضافية هامة من الخبراء »، خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين تطور نمو الاقتصاد وتحسن مستويات الشفافية المالية، من ناحية، وتطور عدد الخبراء المحاسبين، من ناحية أخرى.
وتضمن البلاغ جملة من المقترحات لتطوير منظومة التعليم للخبرة في المحاسبة، من بينها الدعوة إلى إقرار برامج تعليم رسمية للخبرة في المحاسبة بصفة دقيقة متلائمة مع البرامج والمعايير العالمية للتدريس في هذا المجال، والحرص على وجوبية إعتمادها في جميع مؤسسات التعليم العالي، وكذلك إصدار مراجع رسمية في جميع المواد.
كما أوصت الجمعية بإعادة الإعتبار للدور المحوري للخبير المحاسب في منظومة التدريس، وتعزيز عدد المهنيين بالمؤسسات الجامعية، خاصة بالنسبة للمواد ذات الصبغة التطبيقية، والعمل على تكريس الإستقلالية بين هياكل التدريس ولجان الإمتحانات، إضافة إلى إحداث مركز لإصلاح الإمتحانات، وإشتراط إصلاح جميع الإختبارات بداخلها مرتين على الأقل، تعزيزا للشفافية، وضمانا لحقوق الممتحنين.

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma