تعرضت خلال شهر ديسمبر الماضي 64 مؤسسة تشغل 14740 عاملا إلى صعوبات اقتصادية، من ضمنها 14 مؤسسة تنشط في القطاع السياحي، مقابل 52 مؤسسة خلال شهر نوفمبر 2016، أي بنسبة ارتفاع قدرها 23 بالمائة مما انجر عنه تسريح 736 عاملا.
وتتوزع هذه المؤسسات، حسب معطيات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية حول الوضع الاجتماعي في تونس خلال الشهر الأخير من سنة 2016 تحصلت عليها (وات)، على 34 مؤسسة تقدمت بمطالب لجمع لجان مراقبة الطرد، وتشغل 11938 عاملا من بينها 3 مؤسسات أجنبية تشغل 9096
عاملا، وتنشط في قطاعات السياحة والطاقة ومكونات السيارات.
كما تم تعداد 14 مؤسسة تشغل 2155 عاملا، لجأت إلى تسريح 189 عاملا في إطار لجان مراقبة الطرد، من ضمنهم 119 عاملا تتوفر فيهم شروط الإحالــة على التقاعد المبكر. ومن بين هذه المؤسسات، 3 مؤسسات أجنبية قامت بتسريح 46 عاملا وتنشط في مجالات النسيج والسياحة والصناعات المعدنية.
ومن ضمن 64 مؤسسة السالفة الذكر تم إحصاء 09 مؤسسات بكل من بن عروس (2) وتونس (3) ونابل (1) ومدنين (1) ومنوبة (1) وصفاقس (1)،أغلقت بصفة فجئية ودون احترام الإجراءات القانونية، تم على إثرها فقدان 275 موطن شغل، منها مؤسسة فرنسية تنشط في مجال الخياطة وتشغل 172 عاملا.
وتم أيضا معاينة 07 مؤسسات قامت بإحالة 272 عاملا على البطالة الفنية من مجموع 342 عاملا، من بينهم 197 تمت إحالتهم على البطالة الفنية في إطار لجنة مراقبة الطرد، و75 في إطار اتفاقات ثنائية بين إدارة المؤسسة وعملتها.
وبالنسبة إلى الإعانات الاجتماعية المسندة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة العمال المفصولين عن العمل بعنوان شهر ديسمبر2016 فقد أظهرت ذات المعطيات انتفاع 76 مؤسسة و2704 عمال بمبلغ جملي من الإعانات بقيمة 506 ألاف دينار.
