دعت فرنسا اليوم الاثنين سلطات ميانمار إلى العمل على الوقف « الفوري » لأعمال العنف التي تستهدف أقلية « الروهينغا » المسلمة في ولاية « اراكان » والتي دفعت عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال – في بيان له اليوم- إن بلاده تعرب عن قلقها حيال هذه الانتهاكات « غير المقبولة » المرتكبة من قوات الجيش في صورة عمليات قتل واغتصاب وإضرام النار في القرى, بحسب تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأضاف نادال إن « باريس تدعو أيضا السلطات المحلية للسماح بإيصال المساعدة الإنسانية التي يتم عرقلتها بشكل متعمد وباجراء تحقيق مستقل », لافتا النظر إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام القضاء.
و تابع المتحدث, ان تقرير مفوضية الأمم المتحدة « سيجري بحثه من قبل مجلس حقوق الإنسان الدولي », مؤكدا على أن بلاده « ستعمل في هذا الإطار مع شركائها ».
وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان, بما في ذلك « القتل الجماعي والاغتصاب تحت تهديد السلاح, والضرب المبرح, وقتل الأطفال ».
ووردت هذه الاتهامات في تقرير انطوى على أدلة « قوية » جمعتها الأمم المتحدة بناء على مقابلات أجرتها مع أكثر من 200 لاجئ من أقلية الروهينغا فروا من ميانمار إلى بنغلاديش.
و حسب ما ذكره في تلك المقابلات, فإن عناصر من قوات الأمن أو الجيش « أحرقوا مئات من المنازل, والمدارس, والأسواق, والمحلات, والمساجد التي تعود إلى الروهينغا ».