طالبت هيئة الدفاع المكلفة بقضية الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في اجتماعها امس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بضرورة تحديد موعد لسماع القائمين بالحق الشخصي حول معطيات مستجدة تستدعي اتخاذ اجراءات مناسبة وبأقصى سرعة.
وقررت الهيئة، وفق بلاغ لنقابة الصحفيين، التوجه لقاضي التحقيق الذي ينظر في الملف بطلبات محددة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مؤكدة على وجوب سماع واستنطاق « الأطراف المتداخلة » في الملف والتي أدلت بتصريحات تفيد بـ »مقتل الصحفيين » في ليبيا.
كما تناولت هيئة الدفاع، خلال الاجتماع، إمكانية تدويل القضية من خلال تحرير ورقة عمل تتضمن إمكانية رفع مذكرة للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية وحثه على فتح تحقيق في قضية خطف الصحفيين التونسيين باعتبار أن الخطف يصنف من الجرائم المرتكبة ضد الانسانية والتي يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذا السياق، شدد أعضاء هيئة الدفاع على رغبتهم في تدويل الملف وأنه بات من الضروري تحميل كل الأطراف المتداخلة في الملف مسؤوليتها، وعلى هذا الأساس تحمل الهيئة جميع الأطراف ما يمكن أن تؤول إليه الوضعية بعد التدويل.
ويندرج اجتماع هيئة الدفاع المكلفة بقضية الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، في إطار سلسلة من اللقاءات للبحث في مسار الملف التحقيقي الخاص بهما والمفتوح بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
