عملت البلدان الأفريقية بجد على مدى العقدين الماضيين للحد من النمو السكاني. وتتمثل المعادلة البسيطة الخاصة بهذا الشأن فى أن التنظيم الجيد للأسرة يؤدي إلى ارتفاع النشاط الاقتصادي والحد من الفقر.
لكن هذه المكاسب يمكن أن تنقلب قريبا بعد إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل بسياسة تعود لعهد ريجان، تحظر تمويل الولايات المتحدة لأي منظمة توفر معلومات عن الإجهاض أو تؤيده أو تقدم إحالات إلى اخصائيين أو خدمات.
ويقول جاكسون كايكويكو، المدير التنفيذي للمنظمة غير الهادفة للربح « ريبرودكتيف هيلث أوغندا » (آر إتش يو) للصحة الإنجابية إن الحظر ستكون له « آثار مدمرة » على إفريقيا، حيث تعتمد عشرات المنظمات والجماعات العاملة بمجال تنظيم الأسرة على التمويل من الولايات المتحدة.
وتقول مؤسسة « ماري ستوبس انترناشونال « ، وهي منظمة عالمية غير ربحية تقدم وسائل منع الحمل والإجهاض الآمن للنساء في 37 بلدا، إن خسارة خدماتها خلال فترة ترامب لمدة أربع سنوات يمكن أن يسبب 6 ملايين و500 ألف حالة حمل غير مرغوب فيه.
وسيمنع الحظر أيضا مؤسسة « ماري ستوبس انترناشونال  » عن تقديم وسائل منع الحمل لـ5ر1 مليون امرأة كل عام، معظمهن في البلدان الأكثر فقرا في العالم، ما سيؤدي إلى 2ر2 مليون حالة إجهاض، و 1ر2 مليون حالة إجهاض غير آمنة و21700 حالة وفاة لأمهات، وفق ما تقول المؤسسة في بيان.