أفاد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، بأن الدورة الثامنة لمجلس شورى الحركة، التي تنعقد يومي 28 و29 جانفي الجاري بمدينة الحمامات (ولاية نابل)، خصصت لمناقشة خطة عمل الحركة لسنة 2017 ومناقشتها، على أن يتم المصادقة عليها في شهر فيفري القادم.
وبين الهاروني، في لقاء صحفي أنتظم اليوم الأحد 29 جانفي 2017، أن المجلس نظر بالخصوص في الوضعين الإداري والمالي للحركة، مضيفا أنه تم عرض مشروع ميزانية الحركة لسنة 2017 ، التي قال إنها تبلغ 5 مليون دينار و842 ألف دينار، مقابل 5 مليون دينار و524 ألف دينار سنة 2016 ، أي بنسبة تطور بلغت 5 فاصل 8 بالمائة.
وأضاف أن جدول أعمال هذه الدورة، تضمن عرض لائحة تنظيم عمل هيئة الرقابة والتدقيق المالي لمراقبة الأوضاع المالية والإدارية للحركة ومتابعتها، بالإضافة إلى النظر في ملف تطور الإصلاح صلب حركة النهضة وفي مؤسساتها القيادية.
وأكد أن ملف الانتخابات المحلية والبلدية، تعد من بين النقاط التي تطرق لها المجلس، مع التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والمحلية في سنة 2017 ، باعتبار أن الأوضاع في الجهات لا يمكن أن تنتظر أكثر، وفق تقديره، مبرزا أهمية التوصل إلى توافق بشأن مشاركة الأمنيين والعسكريين في هذه الانتخابات، والمصادقة على قانون الانتخابات والإستفتاء خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، التي ستنعقد يوم 31 جانفي الجاري.
من جهة أخرى، صرح الهاروني بأن تحركات رئيس الحركة راشد الغنوشي في ما يتعلق بالملف الليبي، « تنسجم مع السياسة الرسمية للبلاد التي تنتهجها رئاسة الجمهورية وحكومة الوحدة الوطنية »، مؤكدا أهمية التفاعل مع كل الاطراف والمبادرات المطروحة في الساحة الليبية، لايجاد حل سياسي يوحد كلمة الليبيين وينزع فتيل المواجهة.
وأشار إلى أن هذه الدورة الأولى لمجلس شورى الحركة لسنة 2017 ، تتزامن مع الذكرى الثالثة للمصادقة على دستور تونس الجديد، معبرا عن فخره بثورة تونس وبنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، مبرزا الحرص على تحويل النجاح السياسي إلى نجاح اقتصادي واجتماعي لتحقيق أهداف الثورة وتطلعات الشباب في التنمية والشغل والكرامة.