تم اقتراح 32 مشروع مبادرة تشريعية من قبل نواب مجلس نواب الشعب، معروضة على مكتب المجلس، بعد حوالي عامين على انطلاق عمل المجلس تقريبا،وفق ما افاد به حسان الفطحلي المسؤول على مكتب الاعلام بمجلس نواب الشعب.
وأوضح الفطحلي في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا الانباء أن رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر كان أكد في تصريح سابق له أن ال32 مقترح قانون ، لم يتمكن المجلس من النظر فيها، مذكرا بأن الدستور التونسي يعطي الأولوية للمبادرات التشريعية للسلط التنفيذية ، حتى لا يعطل المجلس عمل الحكومة.
وأفاد الفطحلي بأنه، قد تم الاتفاق ،على عقد ندوة الرؤساء بمجلس نواب الشعب في 3 فيفري 2017، بالاضافة الى العمل على المصادقة على عدد من المبادرات القانونية التي بادر بها النواب.
وأكد أن رئيس مجلس نواب الشعب ، أشار الى امكانية أن يتم اضافة، مقترح قانون يتعلق بتجريم الميز العنصري تقدم به مجموعة من النواب ، ضمن رزنامة عمل لجنة التشريع العام، مع العمل على المصادقة عليه قبل 8 مارس 2017.
كما ذكر الفطحلي، بأن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنكب على النظر في مشاريع المبادرات التي اقترحها عدد من النواب، والمتعلقة بالاستقلالية الادارية والمالية وتنظيم عمل لجان التحقيق .
يذكر أن مجلس نواب الشعب نظر منذ انطلاق عمله في 150 مشروع قانون بادرت به السلط التنفيذية وصادق عليها، من بين 180 مقترحا تقريبا، عرضتها الحكومة على مكتب مجلس نواب الشعب.
كما سحبت الحكومة العديد من مبادرات مشاريع قوانين قبل المصادقة عليها، كما ورد ذلك بالموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، وهي بالخصوص، مشروع قانون يتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ومشروع يتعلق بقانون توجيهي خاص بالتربية والتعليم المدرسي وأيضا مشروع قانون يتعلق بتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية واخر يتعلق بصندوق الودائع والأمانات .