صدر مؤخرا منشور جديد عن رئيس الحكومة ينظم من خلاله تعامل الأعوان العموميين مع وسائل الإعلام.
وأكد المنشور عدد 4 الصادر بتاريخ 16 جانفي 2017، على أنه « احتراما للواجبات المحمولة على كل الأعوان العموميين في علاقتهم بوسائل الإعلام، الواردة في مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، فإنه يتعين عليهم الإمتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر ».
كما حجر المنشور على العون العمومي « القيام بتصريحات، مهما كان نوعها، تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة والإمتناع أيضا عن عرقلة الإفصاح عن وثائق أو معطيات رسمية يتوجب أو يسمح نشرها للعموم وعن نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به ».
وكذلك منع المنشور ذاته، على العون العمومي، « نشر وثائق أو معلومات ذات صلة بوظيفته أو بالهيكل العمومي الذي ينتمي إليه، إلا طبقا للتشريع الجاري به العمل ».
وجاء في مطلع المنشور أنه يهدف إلى « تنظيم عمل خلايا الإعلام والإتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشات العمومية وإلى توحيد إجراءات العمل المتعلقة بخلايا الإعلام والإتصال بجميع الوزارات والمنشآت والمؤسسات التي تشرف عليها وتمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين، في أفضل الظروف ».