أوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أمس الخميس 26 جانفي 2017 أن تحركات القضاة المعلن عنها طبق البلاغ الصادر في 16 جانفي الجاري ما تزال تحركات قائمة إلى حين إمضاء رئيس الحكومة لأوامر التسميات في الخطط القضائية.
ودعت الجمعية عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين  للمثابرة على هذه التحركات والبقاء على استعداد لخوض كل الأشكال النضالية الضرورية في هذه المرحلة الحساسة .
وذكر البلاغ أن مواصلة هذه التحركات لا يتعارض مع قبول جمعية القضاة بصفة مبدئية التعامل الإيجابي مع المبادرة التي أطلقها كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ومتابعة تلك المبادرة من أجل إيجاد الحلول لأزمة المجلس الأعلى للقضاء والعجيل بتركيزه.
كما أكدت الجمعية على ضرورة أن تكون هذه الحلول في نطاق احترام الشرعية والدستور والقانون وأحكام المحكمة الإدارية.