صادق نواب المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل، في ساعة متأخرة من ليلة الاربعاء/الخميس، على اللوائح الخمس للمؤتمر، وهي « اللائحة العامة » و »لائحة الصراع العربي الصهيوني » و »لائحة الهجرة » و »اللائحة المهنية »، بالإضافة إلى « اللائحة الداخلية ».
وعبر نواب المؤتمر، في ما يخص « اللائحة العامة »، عن انشغالهم إزاء الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد بعد الثورة، وهي حالة وُصفت في هذه اللائحة « بعدم الاستقرار السياسي » واتسمت « بتجاذبات وأزمات وإخفاقات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ».
وشدد نواب المؤتمر على المسارعة بإرساء الهياكل الدستورية، وتفعيل التمييز الإيجابي للجهات الداخلية، وحماية الحريات الفردية والعامة وحرية الإعلام، فضلا عن التسريع بالمصادقة على القانون الانتخابي الخاص بالمجالس البلدية والجهوية والإقليمية، وضبط سياسة خارجية تحدد العلاقات الدولية والإقليمية على أساس احترام السيادة الوطنية.
وسجّل النواب في هذه اللائحة ما اعتبروه استمرار « الهجمة الشرسة » على القطاع العام، والدفع نحو خوصصة مؤسساته، و »استشراء الفساد » وضعف المنظومة القانونية لمقاومته، مشيرين إلى تفشي التهرب الضريبي مقابل سياسة جبائية غير عادلة، خاصة في حق الأجراء، وتدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد، وارتفاع المديونية العمومية.
وطالب النواب بمراجعة السياسات العمومية والبرامج الموجهة إلى المؤسسات بتقييم جدواها وإضفاء مزيد من النجاعة عليها، موصين بوضع إستراتيجية وطنية لمقاومة الفساد وبإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة والشفافية المالية والإدارية، وتدعيم ثقافة المساءلة، إلى جانب إرساء منظومة جبائية فعالة تجرّم التهرب الضريبي وتكرس العدالة الضريبية.