جاء في تقرير صادر عن منظمة « أنا يقظ »، أن التزام الحكومات السبع التي تداولت على الحكم في تونس إثر 14 جانفي 2011، بالتصريح بالممتلكات تراوح بين حد أدنى ناهز 12.5 بالمائة وحد أقصى بلغ 86 بالمائة.

وبين محمد الجلالي المكلف بالاتصال بمنظمة « انا يقظ » في هذا الإطار أنّ القانون الذي يتم اعتماده في التصريح بالممتلكات أصبح قديما ولا يستجيب لمتطلبات المرحلة.