اوصى المشاركون في ندوة المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بتمكين أعوان المعاينات لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من صفة الضابطة العدلية وضرورة الإسراع باستصدار التشريعات الجديدة المتعلقة بأملاك الأجانب لتبسيط إجراءات التفويت فيها ومراجعة التشريعات الحالية المنظمة للتصرف في العقارات الدولية بغاية إيجاد آليات جديدة تمكن من تبسيط إجراءات الاستثمار فيها.
كما طالبوا الجمعة في اختتام فعاليات الندوة التي تمحورت حول « تثمين العقار الدّولي من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة »، بالحصول على إمكانية النفاذ إلى المنظومة الإعلامية « رفيق » بقباضات المالية والمتعلقة باستخلاص محاصيل أملاك الدولة والبحث عن آليات جديدة في إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة بالسرعة المطلوبة لتوفير حماية دائمة للعقار.
ودعا المديرون الجهوييون الى رقمنة وتجميع الرصيد العقاري الدولي في بنك معلومات موحّد محين ومتطور يكون قاعدة أساسية لكل المتدخلين والى إدراج العقارات الدولية عند مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية ضمن مناطق التجهيزات العمومية لإمكانية توظيفها مستقبلا في تنفيذ المشاريع العمومية.
كما شملت التوصيات إيجاد الحلول الكفيلة لرفع رهون حق الانتفاع على المقاسم الفلاحية ليتسنى إعادة توظيفها بالاضافة الى تحديد الآليات القانونية لتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية المقامة على العقارات الدولية والرفع في نسق تسوية الوضعيات العقارية القديمة بما يمكن من إعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية والحرص على استخلاص مستحقات الدولة ووضع ضوابط لجدولة الديون بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية.
وقد شارك في هذه الندوة التي انتظمت بمركز النهوض بالصادرات، عدد من ممثلي الوزارات ورؤساء الهياكل المركزية والمديرين الجهويين.
