أكد الخبير الاقتصادي ونائب رئيس جامعة باريس دوفين، الياس الجويني »أن تونس قادرة على تحقيق نسبة نمو فى حدود 3 بالمائة خلال سنة 2017، طبقا لتقديرات البنك العالمي، رغم انها متفائلة، مشددا على ان ذلك يبقى رهين التسريع في نسق الاصلاحات وضمان استقرار الوضع الامني الى جانب ارساء عقد اجتماعي جديد.
وبين الجويني، فى حديث ل(وات)، « أن هذا العقد الاجتماعي الجديد سيمكن تونس من ترسيخ اسس فعلية لرؤية مجتمعية نطمح جميعنا الى تحقيقها ».
وفي ما يلي الاجابة على الاسئلة الثلاثة التي توجهت بها « وات » للجويني:
سؤال: فى التقرير الاخير حول « افاق الاقتصاد العالمي » الصادر فى 10 جانفي 2017، أعلن البنك العالمي ان نسبة النمو المتوقعة فى تونس ستكون فى حدود 3 بالمائة سنة 2017 و7ر3 بالمائة فى 2018 و4 بالمائة فى 2019، هل تعتبرون هذه التوقعات واقعية؟
جواب: بامكان تونس تحقيق هذه التوقعات المتفائلة، اذا ما تابعت الحكومة سيطرتها على الوضع الامني وواصلت عملها، بكل ما أوتيت من قوة، على رفع الحواجز التى تعيق الاستثمارات.
كما ان الحكومة مدعوة الى اعتماد سياسة طوعية ترمي الى تبسيط الاجراءات الادارية فضلا على تحقيق استقرار المناخ الاقتصادي والاجتماعي. وهذا يمر أيضا عبر تعبئة أكبر للطاقات التى تتطلب اساسا ضمان العدالة الاجتماعية.
سؤال: ما هي النصيحة التى يمكن أن تقدمها للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي في تونس؟
جواب: أجدد تاكيدي على انه لايمكن الخروج من هذه الوضعية الا على اساس عقد اجتماعي جديد، ولايتعلق الامر بخارطة طريق بل بخلق رؤية مجتمعية نطمح اليها جميعنا ونتطلع من خلالها الى ازالة الفوارق مع تشريك كافة الاطراف كل حسب قدراته والتفاعل الايجابي مع الفئات الضعيفة.
ونحن الى الان لم نفتح حوارا فى هذا الشان، فهذه الرؤية لن تتجسم فى غضون أشهر اوحتى سنة او سنتين ولكن يجب ان نستفيد منها كدليل ومحرك لتعبئة كل الطاقات.
سؤال: كيف يمكن لتونس تجسيم نوايا الاستثمار التى تحصلت عليها فى اطار الندوة الدولية للاستثمار « تونس 2020″ والتى كنتم من بين المشاركين فيها؟
جواب: الاستثمارات تتطلب ثقة واستقرارا فى التشريعات والسياسة الجبائية، ذلك ان التردد وعدم اليقين يعتبران من ابرز العناصر المنفرة للاستثمارات.
ولكن لا يمكن كذلك الدخول في حالة من الترقب، ذلك انه فى مثل هذه الحالات غالبا ما يتم تجسيم جزء فقط من الوعود فيما لا يري البعض الاخر النور، فنحن يتعين علينا من هذا المنطلق تذليل الصعوبات وتوفير الظروف لانجاز هذه المشاريع وانجاحها.
وقد سعينا خلال هذه الندوة الى تقديم صورة لتونس الفاعلة والنشيطة بفضل ما تتوفر عليه من مشاريع قادرة على دفع النمو نتيجة تكاملها مع بعضها.
فالتزامات المستثمرين قد تمت لا على اساس جدوى المشاريع فحسب بل وكذلك على اساس رؤية شاملة لمناخ الأعمال.