التأمت بعد ظهر يوم الاثنين 16 جانفي 2017 بمقرّ وزارة الشّؤون الثّقافيّة جلسة عمل أشرفت عليها رئيسة الدّيوان، ريم رويس، خصّصت لمناقشة مشروع قانون المتاحف وحضرتها اللّجنة المكلّفة بإعداد مشروع القانون وممثّلين عن الوزارات والمؤسّسات المهتمّة بالقطاع كوزارة الطّاقة والمناجم ووزارة الدّفاع والبنك المركزي.

وتندرج هذه الجلسة في إطار الإصلاح التّشريعي الشّامل الذّي ترمي الوزارة من خلاله لتدارك النّقائص وتحيين بعض النّصوص القانونيّة وتفادي الفراغ التّشريعي في بعض القطاعات حيث سيكون هذا القانون،

بعد الانتهاء من صياغته الأوّل من نوعه ضمن منظومة التّشريع التّونسي وسيمكّن من سدّ الفجوة المتعلّقة بمنظومة المتاحف التّي تشهد تغيّرا وتطوّرا مستمرّا.

وتهدف لجنة التّشريع من خلال تنظيم هذه الجلسة إلى الاستئناس بآراء جميع المتدخّلين في قطاع المتاحف بغية صياغة قانون يحترم المعايير الدّوليّة و يتماشى وتوصيات اليونسكو ويستنير بالتّجارب المقارنة كما يتلاءم في الآن ذاته والخصوصيّة التّونسيّة.

وقد نظر الحضور في مسودّة هذا القانون وناقشوا مختلف فصوله على أن تتواصل المشاورات والنّقاشات في جلسات قادمة.