تحت شعار « متمسكون بالحرية ملتزمون بالدفاع عن حقوقنا » ومن أعماق الوطن، من قفصة، تالة، القصرين، القيروان.. تعددت صور المتظاهرين والعمال والكادحين في الارض والشهداء والجرحى ليستذكر معرض »ذاكرة الحركات الاجتماعية » الذي ينتظم يومي 13 و14 جانفي 2017 مسيرة الارادة في الحرية والكرامة والشغل إبان ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011
وبين جنبات المعرض الذي ينتظم بقاعة الاخبار بتونس العاصمة ببادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ازدحمت الصور والملصقات الجدارية والمنشورات لتنتصب شاهدا على حراك نضالي لم ينضب منذ 17 ديسمبر 2010
ويتصفح الزائر للمعرض عشرات الور للحراك الاجتماعي بمختلف الجهات واحتجاجات عمال الحضائر واهالي الحوض المنجمي ودماء الشباب ودموع الامهات واحتجاجات « الجهات الضحية » وعائلات المفقودين في الهجرات غير النظامية والمظاهرات العمالية الحاشدة…
هو معرض ايضا استحضر فيه منظموه عديد البنود لدستور 2014 ، الفصل 12 الذي ينص على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والفصل العاشر الذي يقضي بالحق في العمل في ظروف لائقة وباجر عادل لكل مواطن ومواطنة.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أكد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي ان هذا المعرض يعد رسالة من اجل البناء والصمود وفرض ارادة الحرية والكرامة ومقاومة الفساد بكل اشكاله، قائلا « لابد من التمسك بكل ما هو حقوق مشروعة وبحلحلة الملفات الحارقة المتعلقة بالتشغيل والتنمية والفئات الهشة بعيدا عن الاقصاء والتهميش وفي اطار المواطنة والمشاركة السياسية والاجتماعية ».
وانتقد الهذيلي عدم الالتزام بتطبيق مقتضيات الدستور واتخاذ ما قال عنه اجراءات فعلية لتغيير السياسات العمومية الراهنة للحكومات المتعاقبة بما يضمن الاقلاع الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية ويكرس للتنمية الشاملة في مفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ولفت الى تواصل ما اعتبره « الاداء الضعيف للحكومات الى حد العجز » بخصوص وضع استراتيجيات وخطط بديلة من شانها اعادة البناء وتكريس اللامركزية والعدالة الاجتماعية.
